تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٣٤ - تنبيه اول
مىفرمايند:
تقيّه جعل و تشريع شده بمنظور حفظ خونها، پس زمانيكه بحدّ خون رسيد ديگر تقيّه نمىباشد.
اين كلام دلالت دارد بر اينكه حدّ تقيّه رسيدن بخون مىباشد، بنابراين در غير خون تقيّه مشروع و جايز است از اينرو شخص مكره مىتواند براى حفظ مال و عرض خود ضرر غير جانى بر ديگرى وارد كند.
و امّا اينكه در تقويت احتمال دوّم گفته شد:
از ادلّه نفى اكراه استفاده مىشود كه اين نفى بمنظور دفع ضرر است پس نمىتوان بنفس اين ادلّه اضرار بر غير را تشريع و تجويز نمود.
در جواب مىگوئيم:
اين برداشت و استفاده از ادلّه مزبور فى حدّ نفسه صحيح و امر مسلّمى است منتهى معناى آن دفع توجّه ضرر و جلوگيرى از حدوث مقتضى براى آن بوده نه آنكه ضرر متوجّه بشخص پس از حصول مقتضى آنرا بتوان دفع نمود و بعبارت ديگر:
معناى نفى اكراه و ضرر در ادلّه مزبور جواز دفع ضرر و جلوگيرى از حادث شدن مقتضى براى آن مىباشد نه آنكه از آنها اين معنا مقصود باشد كه ضرر را پس از توجّه پيدا كردنش و تحقّق يافتن مقتضى برايش بتوان رفع نمود.
توضيح و شرح
گاهى ضرر بشخصى متوجّه مىشود باينمعنا كه مقتضى ضرر حاصل و تحقّق مىيابد مثل اينكه ظالم از او مطالبه مبالغى پول نموده و اعلام مىكند كه اگر آنرا ندهد وى را خواهد كشت منتهى او مىتواند مبالغ مزبور را از ديگرى باجبار گرفته و بظالم ردّ كند و بدين ترتيب خود را از شرّ او برهاند در اينجا لازم نيست وى براى رفع ضرر از خود بديگرى اضرار وارد نمايد بلكه اجمالا جايز نيست.
و اگر ظالم او را اجبار نمود كه مال ديگرى را غارت كرده و براى او بياورد بطورى كه اگر مرتكب آن نشود مال خودش را از او مىستاند در اينفرض وى مىتواند مال آن شخص را بغارت برده و نزد ظالم ببرد زيرا بر او واجب نيست خود