إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٤ - تعدد شرط و وحدت جزا

و امّا بتقييد اطلاق الشّرط في كلّ منهما بالآخر، فيكون الشّرط هو خفاء الاذان و الجدران معا، فاذا خفيا وجب القصر، و لا يجب عند انتفاء خفائهما و لو خفي أحدهما(١).

قصر وجود ندارد [١].

اشكال: شما- مصنّف- ابتداى بحث فرموديد: «بناء على ظهور الجملة الشّرطيّة فى المفهوم ...» امّا در بيان وجه دوّم گفتيد: «امّا برفع اليد عن المفهوم فيهما ...».- علّتش چيست؟

جواب: در ابتداى بحث كه گفتيم «بناء على ظهور الجملة الشّرطيّة» مقصود، اين بود كه به‌طور كلّى در باب قضاياى شرطيّه، قائل به ثبوت مفهوم شويم و الّا بنا بر انكار مفهوم، محلّى براى وجوه چهار- يا- پنج‌گانه وجود ندارد امّا در وجه دوّم كه گفتيم «امّا برفع اليد عن المفهوم فيهما» منظور، اين بود كه آن «دو» قضيّه شرطيّه مفهوم ندارند.

(١)- وجه سوّم: اطلاق هر منطوقى را به منطوق ديگر به اين نحو مقيّد مى‌كنيم: نفس قضيّه‌ [٢] شرطيّه اوّل- اذا خفى الاذان فقصّر- داراى اطلاق است يعنى: هنگامى كه خفاء اذان تحقّق پيدا كرد، وجوب قصر هم محقّق مى‌شود «سواء خفى الجدران ام لم يخف الجدران» و همچنين نفس قضيّه دوّم، داراى اطلاق هست يعنى: هنگامى كه خفاء جدران تحقّق پيدا كرد، وجوب قصر هم محقّق مى‌شود «سواء خفى الاذان ام لم يخف الاذان».

اكنون اطلاق هر منطوقى را به منطوق ديگر مقيّد مى‌كنيم و نتيجه‌اش‌ [٣] اين مى‌شود كه:

خفاء اذان به تنهائى هيچ اثرى ندارد و همچنين خفاء جدران منفردا فاقد اثر است بلكه خفاء آن دو- معا- در وجوب قصر مدخليّت دارد پس مجموع شرطين در وجوب قصر، مؤثّر است.

[١]بخلاف وجه اول كه ما قائل به ثبوت مفهوم شديم منتها اطلاق مفهوم را مقيّد نموديم- يعنى:

آنجا مدخليت شى‌ء ثالث را در وجوب قصر نفى نموديم كه توضيحش بيان شد.

[٢]يعنى: منطوق آن.

[٣]«اذا خفى الاذان و توارى عنه البيوت وجب عليه القصر».