إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦

قرار گيرد.

دفع شبهه: قدرت به يك طرف متعلّق نمى‌شود حتّى در باب اوامر كه انسان، قدرت بر فعل دارد، معناى قدرت، اين است كه «له ان يفعل» و «له ان لا يفعل» پس معناى قدرت، اين است كه به هر دو طرف، اضافه پيدا كند بنابراين، قدرت به وجود و عدم، نسبت متساوى دارد و همين نسبت در باب نواهى هم موجود است منتها در اوامر «له ان يفعل» را اوّل و «له ان لا يفعل» را دوّم ذكر مى‌كنند امّا در باب نواهى، تعبير مذكور برعكس است امّا قدرت از نظر واقع به هر دو طرف، ارتباط و اضافه پيدا مى‌كند و معنا ندارد فقط وجود، مقدور انسان باشد بلكه قدرت، نسبت به فعل و ترك، تساوى نسبت دارد.

شبهه دوّم: عدم، قبل از انسان تحقّق داشته مخصوصا عدم ازلى كه يك مسأله ريشه‌دار و از اوّل ثابت بوده و مكلّف بعد از فرضا ميليون‌ها سال بوجود آمده لذا گفته‌اند چگونه مى‌شود كه آن عدم با آن سابقه ازلى مطلوب مولا و ناهى قرار گيرد؟

دفع شبهه: آنچه كه مطلوب ناهى مى‌باشد، نفس عدم ازلى نيست بلكه دوام و استمرار آن عدم، مطلوب است يعنى فعلا مكلّف مى‌تواند آن عدم ازلى را ادامه دهد و نگذارد منهى عنه در خارج وجود پيدا كند و مى‌تواند رشته اتّصال آن عدم را قطع و لباس وجود به آن بپوشاند.

نتيجه: دو شبهه‌اى كه سبب شده بگويند مطلوب مولا در باب نواهى، كفّ از فعل است نه ترك، باطل است و ظاهر، اين است كه در باب نواهى، همان ترك، مطلوب مولا هست و ترك هم از هر مكلّفى امكان‌پذير است خواه او ميل داشته باشد يا نداشته باشد به‌عنوان مثال، همه، مكلّف به ترك شرب خمر- و سائر محرّمات- هستند و از نظر توجّه تكليف فرقى بين آن‌ها وجود ندارد.