إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٣

فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الافادة محتجا بمثل «لا صلاة الا بطهور» ضرورة ضعف احتجاجه أوّلا بكون المراد من مثله‌ [١] أنّه لا تكون الصّلاة التي كانت واجدة لاجزائها و شرائطها المعتبرة فيها صلاة الا اذا كانت واجدة للطّهارة، و بدونها

استفاده مى‌شود كه عدم تحقّق مجى‌ء، اختصاص به قوم «ما عدا زيد» دارد و مى‌گويد:

«يختصّ عدم المجي‌ء بالقوم ما عدا زيد»؟

جواب: آرى جمل استثنائيّه، دالّ بر اختصاص و انحصار هست و به‌همين‌جهت، استثناء از نفى، جنبه اثبات و استثناء از اثبات، جنبه نفى پيدا مى‌كند به عبارت ديگر: اگر جمل استثنائيّه، دلالت بر اختصاص ندارد، شما از چه طريقى متوجّه مى‌شويد، معناى قضيّه مذكور، اين است كه «جاء زيد».

معناى «الّا زيد» در قضيّه مزبور، اين است كه «عدم المجي‌ء» در مورد زيد، ثابت نيست امّا اينكه زيد آمده و جنبه اثباتى درباره او را از چه طريقى استفاده مى‌كنيد؟

استفاده جنبه اثباتى به خاطر اين است كه جمل استثنائيّه دلالت بر اختصاص مى‌كند و معناى جمله مذكور، اين است كه عدم المجي‌ء اختصاص به قوم «ما عدا زيد» دارد پس درباره زيد، احتمال عدم مجى‌ء جريان ندارد بلكه بايد مجى‌ء درباره او ثابت باشد تا مسأله دلالت بر اختصاص، صحيح باشد و اگر دلالت بر اختصاص نداشته باشد، وضع زيد، مشخّص نيست كه آيا مجى‌ء درباره او محقّق است يا نه؟

خلاصه: اينكه شما استثناء از نفى را اثبات و استثناء از اثبات را نفى مى‌دانيد به خاطر دلالت جمل استثنائيّه بر انحصار و اختصاص هست و شاهدش هم اين است كه وقتى جمل مذكور را بدون قرينه اطلاق كنيد، متبادر عرفى، اين است كه آن جمل بر اختصاص و انحصار دلالت دارند.

[١]بل المراد من مثله فى المستثنى منه نفى الامكان و انه لا يكاد يكون بدون المستثنى، و قضيته ليس الا امكان ثبوته معه لا ثبوته فعلا، لما هو واضح لمن راجع امثاله من القضايا العرفية- منه قدّس سرّه- ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى ١/ ٣٢٦