إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٤ - تحقيق و مختار مصنف در بحث تداخل

و قد انقدح ممّا ذكرناه: أنّ المجدي للقول بالتّداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها، لا مجرّد كون الاسباب الشّرعيّة معرّفات، لا مؤثّرات، فلا وجه لما عن الفخر و غيره من ابتناء هذه المسألة على أنّها معرّفات أو مؤثّرات(١).

ظهور دارد، آن ظهور، مربوط به اطلاق نبود بلكه به «وضع‌ [١]» قضيّه شرطيّه، مربوط بود و اينكه مى‌گفتيم ظاهر قضيّه «اذا نمت فتوضأ و اذا بلت فتوضأ» اين است كه وضوى متعلق وجوب در هر دو قضيّه، يك حقيقت دارد، آن ظهور هم مربوط به اطلاق نبود بلكه مربوط به منطوق و نفس كلام بود چون در هر دو قضيّه، كلمه «فتوضأ» ذكر شده بود و ظاهرش اين بود كه وضو حقائق متعدّد و مختلف نداشته باشد.

خلاصه: نكته مهم در فرق بين بيان مصنّف- كه قائل به عدم تداخل شدند- و بين آن طريقى كه نتيجه‌اش قول به تداخل بود، اين است كه: بيان مصنّف با يك ظهور اطلاقى مخالفت دارد كه اصلا اطلاقش منعقد نشده اما آن طرق سه‌گانه با ظهورات لفظى مخالفتى داشت و ظواهر لفظى به قوّت خود محفوظ است و ارتباطى به مقدّمات حكمت ندارد پس كلام آن‌ها با ظواهر لفظى مخالفت دارد امّا بيان ما هيچ‌گونه مخالفتى با ظهور ندارد لذا بايد قول به «عدم تداخل» را اختيار نمائيم.

(١)از بيانات گذشته مصنّف رحمه اللّه مشخّص شد كه قائلين به تداخل از چه طريقى ممكن است تداخل را اثبات نمايند و همچنين قول به عدم تداخل از چه راهى اثبات مى‌شود [٢] به عبارت ديگر: يكى از آن طرق ثلاثه براى قائلين به تداخل ممكن است كارساز باشد يعنى: آن‌ها يا بايد در ظهور قضيّه شرطيّه تصرّف نمايند و منكر «حدوث جزا عند حدوث الشّرط» شوند يا اينكه به‌عنوان مثال ملتزم شوند وضو، داراى حقائق متعدّد است و در عين تعدّد، بر يك فرد تصادق مى‌كنند يا ملتزم شوند كه قضيّه شرطيّه‌

[١]كيفيت وضع.

[٢]طريق مصنّف براى اثبات عدم تداخل، اين بود كه قضيه شرطيّه ثانيه را مقيد نمائيم و بگوئيم:

اذا نمت فتوضأ و اذا بلت فتوضأ «وضوء آخر»- كه شرح آن بيان شد.