إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٣

عموم داشته باشد- تخصيص تحقّق دارد.

مثال: «و المطلّقات ازواجهنّ احقّ بردهنّ»، زن‌هائى كه طلاق داده شده‌اند، شوهرانشان حقّ اولويّت دارند و مى‌توانند آن‌ها را برگردانند- به همان زوجيّت قبلى رجوع نمايند.

«المطلّقات»، جمع محلّى به لام و ظاهرش عموم است يعنى: «كلّ مطلّقه»، خواه طلاقش رجعى باشد يا غير از آن، قبل از اينكه حكمى نسبت به مطلّقات بيان شود، فرموده‌اند: «و ازواجهنّ احقّ بردهنّ» يعنى: شوهران آن مطلّقات، احقّ به ردّ آن‌ها هستند، خارجا هم مى‌دانيم كه فقط در مورد طلاق رجعى، شوهر در امر رجوع، اولويّت و احقّيّت دارد- در امّا مثلا در طلاق بائن‌ [١]، شوهر، هيچ‌گونه حقّ اولويّتى ندارد- پس ضمير «هنّ» مختصّ مطلّقات رجعيّه است درحالى‌كه كلمه «المطلّقات» عموميّت دارد.

فرض مذكور، خارج از محلّ بحث است زيرا اصلا حكمى بر مطلّقات، مترتّب ننموديم بلكه حكم بر ازواج، مترتّب شده آن‌هم ازواج مضاف به ضمير كه مسلّما ضمير مذكور به تمام مطلّقات عود نمى‌كند بلكه مرجعش خصوص مطلّقات رجعيّه است لذا مى‌گوئيم: مسلّما مقصود از آن عام، «مطلّقات رجعيّه» است و عام مذكور به رجعيّات اختصاص دارد و فرض مذكور، خارج از محلّ نزاع هست و كسى نمى‌تواند، احتمال بدهد تخصيص تحقّق ندارد و مطلّقات بر عمومش باقى هست.

ب: فرضى كه محلّ بحث واقع شده، اين است: عام و ضمير در دو كلام واقع شود [٢] مثل اينكه ابتدا بگويند: «اكرم كلّ عالم» سپس به دليل مستقل بگويند «و يجوز الاقتداء بهم» يعنى: اقتدا به «كلّ عالم» جائز است لكن خارجا مى‌دانيم اقتدا به عالم عادل، جائز

[١]گرچه عدّه هم مطرح و لازم باشد.

[٢]يا در يك كلام واقع شود به نحوى كه به زودى بيان مى‌كنيم.