ثمّ لا يخفى عليك أنّ المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرّد بيان ذلك، و اظهاره و افهامه و لو لم يكن عن جد، بل قاعدة و قانونا لتكون حجّة فيما لم تكن حجّة أقوى على خلافه، لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يكون الظّفر بالمقيّد و لو كان مخالفا كاشفا [لو كان كاشفا] عن عدم كون المتكلّم في مقام البيان، و لذا لا ينثلم به اطلاقه، و صحّة التّمسك به أصلا، فتأمّل جيّدا. و قد انقدح بما ذكرنا أنّ النّكرة في دلالتها على الشّياع و السّريان أيضا تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال الى مقدّمات الحكمة، فلا تغفل(١).

متيقّن در مقام تخاطب، عنوان «تمام المراد» را بر خودش منطبق مى‌كند [١].

مصنف رحمه اللّه در پايان، فرموده‌اند: «فافهم» [٢].

(١)- سؤال: اينكه در مقدّمه اوّل حكمت گفتيد: بايد مولا در گفتار خود در مقام بيان مراد باشد، مقصود از بيان مراد چيست؟

جواب: منظور، بيان مراد جدّى نيست بلكه مقصود، مرادى است كه با جعل قانون و مراد استعمالى تطبيق مى‌كند.

[١]مانند «كان» تامه و ناقصه است كه: گاهى مولا درصدد است «تمام المراد» را بيان كند، اين بر قدر متيقن در مقام تخاطب، منطبق مى‌شود و گاهى به صورت «كان» ناقصه درصدد است بگويد:

«القدر المتيقن تمام مرادى» در اين صورت، صرف قدر متيقن كفايت نمى‌كند زيرا او نفرموده «القدر المتيقن تمام مرادى» و اين مطلب از كلام مولا استفاده نمى‌شود.

خلاصه: اينكه مى‌گوئيم اگر قدر متيقن در مقام تخاطب باشد، مانع انعقاد اطلاق مى‌شود، در صورتى است كه به صورت «كان» تامه باشد نه نحو «كان» ناقصه.

[٢]اشارة الى انه لو كان بصدد بيان انه تمامه ما اخل ببيانه بعد عدم نصب قرينة على ارادة تمام الافراد فانه بملاحظته يفهم ان المتيقن تمام المراد و الا كان عليه نصب القرينة على ارادة تمامها و الا قد اخل بغرضه. نعم لا يفهم ذلك اذا لم يكن الا بصدد بيان ان المتيقن مراد و لم يكن بصدد بيان ان غيره مراد او ليس بمراد قبالا للاجمال او الاهمال المطلقين فافهم فانه لا يخلوا عن دقة. «منه قدّس سرّه» ر. ك:

حقائق الاصول ١/ ٥٥٧.