إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٧ - استقرا

الف: آيا استقراء مذكور، قطعى هست يا ظنّى و آيا شما در اثر تتبع دو مورد، قاطع مى‌شويد كه هركجا امر، دائر بين وجوب و حرمت باشد، حرمت بر وجوب، مقدّم است؟

اگر نسبت به آن، قاطع مى‌شويد [١]، مانعى ندارد زيرا قطع حجّيّت دارد امّا اگر نسبت به آن ظن پيدا مى‌كنيد، دليلى بر حجّيّت استقراء ظنّى نداريم- مظنّه، نياز به دليل بر حجّيّت دارد و اصل اوّلى در ظنون، عدم حجّيّت است.

ب: برفرض كه استقراء ظنّى هم حجّت باشد آيا با ملاحظه دو موردى كه شما ارائه نموديد، استقرا تحقّق پيدا مى‌كند؟

در باب استقرا بايد اكثر افراد و مصاديق را ملاحظه كرد بعدا ادّعاى استقرا نمود نه اين كه دو مورد را ملاحظه و سپس ادّعاى استقرا نمود.

ج: اشكال مهم در محلّ بحث، اين است كه آن دو موردى را كه شما براى اثبات استقرا ارائه نموديد اصلا ارتباطى به بحث فعلى ندارد زيرا در ما نحن فيه- صلات در دار غصبى- دو خصوصيّت، معتبر است لذا بايد ببينيم باتوجّه به آن دو ويژگى در موردى جانب حرمت بر وجوب غلبه پيدا كرده است يا نه؟

خصوصيّت اوّل: آن حرمتى كه ما درباره آن بحث مى‌كنيم- و در مقابل وجوب قرار دارد- بايد «ذاتى» باشد يعنى: مخالفت با آن، موجب استحقاق عقوبت شود، آن حرام، مبغوض مولا مى‌باشد و مفسده كامل در آن تحقّق دارد مانند تصرّف در خانه مغصوب كه حرمتش ذاتى و مانند شرب خمر است.

خصوصيّت دوّم: در محلّ بحث فقط امر، دائر بين وجوب و حرمت است بدون اين كه «اصل» يا «اماره‌اى» باعث تعيين و ترجيح يكى از طرفين باشد مانند صلات در دار

[١]مسلما به وسيله استقراء دو مورد براى انسان، قطع حاصل نمى‌شود.