إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٤ - اقوائيت دلالت نهى، نسبت به امر

قلت: دلالتهما [١] على العموم و الاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر، لكنّه من الواضح أنّ العموم المستفاد منهما كذلك انّما هو بحسب ما يراد من متعلّقهما، فيختلف سعة و ضيقا، فلا يكاد يدلّ على استيعاب جميع الافراد الا اذا أريد منه الطّبيعة مطلقة و بلا قيد، و لا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بالخصوص الا بالاطلاق و قرينة الحكمة بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بأن يكون الاطلاق في غير مقام البيان لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطّبيعة، و ذلك لا ينافي دلالتهما على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلّق، اذ الفرض عدم الدلالة على أنّه المقيد أو المطلق(١)

(١)- مصنّف رحمه اللّه: ترديدى نيست كه اگر نهيى به ماهيّتى متعلّق شد، طبق همان حكم عقل نبايد هيچ‌يك از مصاديق آن موجود شود لكن سؤال ما اين است كه متعلّق نهى كدام است و نهى به چه متعلّق شده، قاعده عقليّه براى ما متعلّق نهى، ترتيب نمى‌دهد پس ابتدا بايد متعلّق نهى مشخّص شود سپس قاعده مذكور را اجرا نمود و گفت: «الطّبيعة تنعدم بانعدام جميع الافراد».

اشكال: متعلّق نهى را از چه طريقى مى‌توان ثابت نمود؟ وقتى مولا مى‌گويد «لا تغصب» شما از چه راهى متوجّه مى‌شويد كه متعلّق نهى، نفس ماهيّت غصب، بدون هيچ قيد و شرط است‌ [٢] و آيا براى استكشاف اطلاق متعلّق نهى، راهى غير از استفاده از مقدّمات حكمت داريد؟ به عبارت ديگر: در غير اين صورت از چه طريقى مى‌توان كشف نمود كه از يك ماهيّت مهمله و غير مطلقه، تمام افرادش اراده شده و نبايد هيچ‌يك از مصاديق آن خارجا تحقّق پيدا كند پس كأنّ اين دو مطلب با يكديگر خلط شده‌

[١]اى: النفى و النهى، و غرضه تأييد الايراد الاول، و هو: كون النهى كالامر فى كون العموم فيهما مستندا الى مقدمات الحكمة .... ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٢٠٦.

[٢]ممكن است متعلق نهى، آن غصبى باشد كه در ضمن صلات نباشد اما اگر غصب با صلات، مقارن شد آن غصب از ابتدا، متعلق نهى نبوده لذا براى استكشاف اطلاق متعلق نهى بايد به مقدمات حكمت تمسك نمود و ....