إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٨ - اولويت دفع مفسده از جلب منفعت

ترجيحى بر وجوب صلات دارد، در صلات، تنها جلب منفعت نيست بلكه در اتيان واجب هم جلب منفعت هست و هم ترك مفسده‌اى كه بر ترك واجب، مترتّب است.

مصنّف رحمه اللّه: اشكال محقّق قمى رحمه اللّه وارد نيست زيرا: واجب- اعمّ از تعيينى و تخييرى- در فعلش مصلحت لازم الاستيفاء هست امّا در ترك آن مفسده‌اى وجود ندارد فرضا كسى كه نماز نخوانده، صددرجه مصلحت لازم الاستيفاء از او فوت شده نه اينكه در ترك آن‌هم مفسده باشد، مانند همان مفسده‌اى كه در شرب خمر هست و شاهدش هم اين است كه: اگر ترك صلات- مانند شرب خمر- مفسده داشته باشد، لازمه‌اش اين است كه هميشه در «واجب» دو حكم، ثابت باشد، فعل آن داراى وجوب و تركش هم حرام باشد و چنانچه كسى يك واجب را ترك كرد با دو تكليف مخالفت نموده هم واجب را رعايت نكرده و هم مرتكب حرام شده درحالى‌كه چنين نيست زيرا واجب، يعنى عملى كه مشتمل بر مصلحت لازم الاستيفاء هست و اصلا مفسده در آن، مطرح نيست.

در باب محرّمات هم مسئله به نحو مذكور است يعنى: «حرام» آن است كه مشتمل بر مفسده لازم الترك است امّا در ترك حرام، مصلحت لازم الاستيفاء وجود ندارد.

شرب خمر، داراى صددرجه مفسده هست و مكلّف بايد از آن اجتناب كند امّا در ترك شرب خمر، صددرجه مصلحت لازم الاستيفاء نيست و اگر چنان باشد بايد گفت در شرب خمر، دو حكم موجود است، فعل آن حرام و تركش واجب است و چنانچه كسى شرب خمر نمايد با دو حكم الهى مخالفت نموده درحالى‌كه چنين نيست يعنى: اگر كسى مرتكب شرب خمر شود فقط با يك حكم الهى مخالفت نموده.

معنا ندارد كسى بگويد: واجب، آن است كه فعلش داراى وجوب و تركش حرام است كأنّ اين مطلب، تشريع و اسناد غير حكم الهى به خداوند متعال است.

خلاصه: در باب محرّمات، مسأله وجوب و در باب واجبات، حرمت، مطرح نيست و گويا محقّق قمى رحمه اللّه توهّم نموده‌اند كه در ترك واجبات تعيينيّه، مفسده هست لذا توضيح داديم‌