إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٢

فصل: هل تعقّب العام بضمير يرجع الى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أولا؟ فيه خلاف بين الاعلام، و ليكن محلّ الخلاف ما اذا وقعا في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العامّ بما حكم عليه في الكلام، كما في قوله تبارك و تعالى: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ» الى قوله: «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ»، و أمّا ما اذا كان مثل «و المطلّقات أزوجهنّ أحقّ بردهنّ» فلا شبهة في تخصيصه به(١).

و گفته‌ايم ظواهر براى همه حجّيّت دارد چه مقصود به افهام باشند چه نباشند و مطلب دوّم را بعد از بيان ثمره اوّل ابطال نموده و گفتيم: اگر خطابات- از نظر خطاب- مختصّ مشافهين باشد لكن از جهت مقصوديّت به افهام تعميم دارد و ما هم مقصود به افهام هستيم گرچه مخاطب به آن خطابات نباشيم.

تعقّب عام به ضمير

(١)- سؤال: اگر عامّى باشد و ضميرى داشته باشيم كه به «بعضى» از افراد آن رجوع نمايد [١] در اين صورت آيا رجوع ضمير به بعضى از افراد عام، سبب مى‌شود، عام تخصيص بخورد يا اينكه عام بر عموم خود، باقى هست؟

جواب: مسئله، داراى دو صورت است يك فرضش از محلّ نزاع، خارج است و مسلّما تخصيص تحقّق پيدا مى‌كند و فرض ديگرش محلّ خلاف واقع شده كه آيا رجوع ضمير به بعضى از افراد عام، موجب تخصيص عام هست يا نه كه اينك به بيان آن دو مى‌پردازيم.

الف: اگر عامى ذكر شود لكن قبل از آنكه حكمى براى آن عام بيان شود، ضميرى در كلام ذكر نمايند كه آن ضمير به عام رجوع مى‌كند و حكمى هم كه در كلام هست، ظاهرش اين است كه به آن ضمير اختصاص دارد در اين فرض مسلّما عام نمى‌تواند

[١]به خاطر اجماع يا دليل ديگر.