إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠ - مناط امر و نهى در ماده اجتماع چگونه احراز مىشود؟

مقام بيان حكم اقتضائى‌ [١]- بيان ملاك- آن دو هست يعنى‌ «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* درصدد بيان مصلحت ملزمه نماز هست ولى حكم فعلى آن، تابع خصوصيّات موارد است و همچنين «لا تغصب» در مقام بيان مفسده لازم الاجتناب غصب است و فقط حكم اقتضائى آن را بيان مى‌كند كأنّ به‌طور صريح، مصلحت و مفسده صلات و غصب را بيان مى‌كنند. در اين فرض «تعارضى» وجود ندارد و قائلين به امتناع و اجتماع هركدام مسير متّحدى دارند يعنى:

اجتماعى مى‌گويد در صلات در دار غصبى، دو حكم اقتضائى وجود دارد و به تبع آن، دو حكم فعلى براى صلات در دار غصبى ثابت مى‌كند.

قائلين به امتناع هم مى‌گويند در مورد نماز در دار غصبى دو حكم اقتضائى تحقّق دارد امّا نمى‌توان گفت دو حكم فعلى هم ثابت است بلكه حكم فعلى، تابع اقوى الملاكين است‌ [٢] و به اصطلاح علمى بايد مرجحات باب متزاحمين را رعايت نمود و بديهى است كه در تزاحم دو دليل، عنايتى به اقوائيّت و اظهريّت ادلّه نداريم بلكه در رتبه اوّل بايد ملاحظه نمود كه كدام يك از آن‌ها اهم و كدام مهم است‌ [٣] و مرجّح دوّم، وجود بدل اختيارى و عدم بدل اختيارى‌ [٤] هست يعنى هريك از متزاحمين كه بدل اختيارى ندارند

[١]براى توضيح بيشتر درباره حكم اقتضائى، ر. ك: ايضاح الكفاية ٤/ ٤٩.

[٢]و اگر ملاك اقوائى وجود نداشت نوبت به حكم سوّم- غير از وجوب و حرمت- مى‌رسد.

[٣]فرضا اگر دو نفر- يك نفر مسلمان و ديگرى كافر- در حال غرق شدن باشند، انسان يقين پيدا مى‌كند كه انقاذ مسلمان، اهم است و اگر يقين هم پيدا نكند، احتمال مى‌دهد كه انقاذ مسلمان، اهم است و همين كفايت مى‌كند.

[٤]در اينكه آيا امر به شى‌ء، مقتضى نهى از ضدّش هست يا نه بيان كرديم كه: صلات و ازاله، متزاحمين بودند لكن گفتيم ازاله نجاست از مسجد، از اتيان صلات، اهم هست امّا خارجا مى‌دانيم كه-