إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٣

اللهم الا أن يقال بحجّيّة أصالة الحقيقة تعبّدا، لا من باب الظّهور، فيكون المرجع عليه أصالة العموم اذا كان وضعيا، لا ما اذا كان بالاطلاق و مقدّمات الحكمة، فانّه لا يكاد تتمّ تلك المقدّمات مع صلوح الاستثناء للرّجوع الى الجميع فتأمّل‌ [١](١).

و ظهورى در عموم براى جملات غير اخير باقى نمى‌ماند و نتيجتا در موارد مشكوك بين استثنا و مستثنى منه- از غير اخير- دليل لفظى نداريم تا به آن مراجعه نمائيم بلكه بايد به اصول عمليّه رجوع نمود.

(١)آنچه را اخيرا بيان كرديم در صورتى بود كه اصلى غير از اصالت الظّهور نداشته باشيم امّا اگر گفتيم اصل تعبّدى عقلائى ديگرى به نام اصالت الحقيقت داريم‌ [٢] كه هيچ ربطى به عالم ظهور لفظ هم ندارد [٣] در اين صورت، نفس اصالت الحقيقت، يك اصل عقلائى غير مبتنى بر ظهور است و عمومات در «غير از جمله اخير» را از طريق اصل مذكور مى‌توان حفظ نمود لكن جريان اصل مزبور، داراى دو شرط است:

«اوّلا» [٤] تخصيص را- گرچه به نحو استثنا باشد- مستلزم مجازيّت بدانيم‌ [٥] و از اصالت‌

[١]اشارة الى انه يكفى فى منع جريان المقدمات صلوح الاستثناء لذلك الاحتمال اعتماد المطلق ح فى التقييد عليه لاعتقاد انه كاف فيه.

اللهم الا ان يقال: ان مجرد صلوحه لذلك بدون قرينة عليه غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهرا فى الرجوع الى الجميع فاصالة الاطلاق مع عدم القرينة محكمة لتمامية مقدمات الحكمة فافهم. «منه» قدّس سرّه ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٥٣٢.

[٢]همان اصلى را كه در پايان بحث تعقّب عام به ضمير از «بعض الفحول» نقل كرديم.

[٣]خواه لفظ، ظهورى داشته باشد يا فاقد ظهور باشد.

[٤]مصنف رحمه اللّه اين شرط را بيان ننموده‌اند.

[٥]يعنى: تخصيص به متصل را مستلزم مجازيت بدانيم.