إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨٤

الف: گاهى عام و آن قضيّه‌اى كه داراى مفهوم هست در يك كلام واقع مى‌شوند و گاهى ممكن است در دو كلام واقع شوند به نحوى كه بين آن‌ها ارتباط هست‌ [١] كه اگر بنا باشد، احدهما قرينه ديگرى باشد، عنوان قرينه متّصله دارد [٢].

سؤال: در فرض مذكور كه امر، دائر بين اين است كه مفهوم را اخذ نمائيم و مخصّص عام قرار دهيم يا عام را بر مفهوم مقدّم داريم و مفهوم را ناديده بگيريم، تكليف چيست؟

جواب: ابتدا بايد ملاحظه نمود، دلالت عام بر عموم، چگونه است. امكان دارد دلالتش بر عموم «بالوضع» [٣] باشد و ممكن است، دلالتش بر عموم از طريق مقدّمات حكمت باشد.

مثال: اگر مولا بفرمايد «اكرم كلّ عالم» مى‌گوئيم كلمه «كل» براى دلالت بر عموم و استغراق، وضع شده. چنانچه او بگويد «اكرم العالم» مى‌گوئيم مفرد محلّى به لام براى دلالت بر عموم، وضع نشده امّا از طريق اطلاق و مقدّمات حكمت، عموم را استفاده مى‌كنيم و معناى جمله مذكور، اين است كه: بايد طبيعت عالم، مورد اكرام واقع شود خواه عادل باشد يا نباشد و همچنين خصوصيّات ديگر، تأثيرى در وجوب اكرام ندارد.

البتّه در باب مفهوم هم بايد ملاحظه نمود ثبوت آن از طريق وضع هست يا مقدّمات حكمت.

قبلا- در بحث مفهوم شرط- به نحو مشروح بيان كرديم: كه بعضى از قائلين به ثبوت مفهوم شرط مى‌گفتند: واضع، ادوات شرط- مانند ان و اذا- را براى دلالت بر علّيّت منحصره وضع نموده امّا بعضى ديگر از طريق مقدّمات حكمت، قائل به ثبوت مفهوم شدند [٤].

[١]كه از عنوان قرينه متصله، خارج نمى‌شود.

[٢]به عبارت ديگر: دو كلامى هستند كه عرفا ذيل آن مى‌تواند قرينه متصله بر صدر باشد.

[٣]يعنى: واضع، الفاظى را براى عموم وضع كرده.

[٤]سه تقريب براى مقدمات حكمت در باب مفهوم شرط بيان كرديم.