إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٩ - حكم قسم سوم از عبادات مكروهه و تطبيق آن با قواعد

و لا يخفى أنّه لا يكاد يأتي القسم الاوّل هاهنا، فانّ انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الّذي لا بدل له انّما يؤكّد ايجابه، لا أنّه يوجب استحبابه أصلا و لو بالعرض و المجاز الّا على القول بالجواز، و كذا فيما اذا لازم مثل هذا العنوان، فانّه لو لم يؤكّد الايجاب لما يصحّح الاستحباب الّا اقتضائيّا بالعرض و المجاز فتفطّن(١).

موجب فرق نمى‌شود.

سؤال: آيا امر استحبابى مذكور را نمى‌توان «مولوى» محسوب نمود؟

جواب: ممكن است «حقيقتا» آن را به امر «مولوى اقتضائى»- كه به حدّ فعليّت نرسد- حمل نمود زيرا تضادّ بين احكام در مرحله فعليّت است امّا در مرحله اقتضا تضادّى بين آن‌ها نيست پس مى‌توان مسأله «ارشاد» را ناديده گرفت و گفت صلات در مسجد حقيقتا داراى امر «مولوى استحبابى اقتضائى» است ضمنا بديهى است كه حكم فعلى آن، عبارت از وجوب و «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ» است.

سؤال: آيا امر استحبابى مذكور را مى‌توان «مولوى فعلى» دانست؟

جواب: بين صورت جواز اجتماع و امتناع‌ [١] اجتماع، فرق است: اگر كسى قائل به جواز اجتماع شود و مسأله «اتّحاد» يا «ملازمه» مطرح باشد، مانعى ندارد.

امر استحبابى مولوى فعلى، متعلّق به چيست؟

امر مذكور به آن «عنوان ديگر» متعلّق است پس اگر بخواهيد آن را در دائره عبادت بياوريد بايد به صورت مجاز و مسامحه باشد- نسبت به صلات، دو حكم فعلى امكان اجتماع ندارد خواه قائل به جواز اجتماع امر و نهى شويد يا اينكه قول به امتناع را بپذيريد.

(١)سؤال: آيا تفسيرى را كه در قسم اوّل، راجع به «كراهت» در عبادت داشتيم،

[١]بديهى است كه بنا بر امتناع، اجتماع وجوب و استحباب فعلى محال است.