إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨ - نقد و بررسى كلام صاحب فصول رحمه الله

و من هنا انقدح أيضا فساد الفرق بأنّ النّزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا، و هناك في دلالة النّهي لفظا، فانّ مجرّد ذلك ما لم [لو لم‌] يكن تعدّد الجهة في البين لا يوجب الّا تفصيلا في المسألة الواحدة، لا عقد مسألتين، هذا. مع عدم اختصاص النّزاع في تلك المسألة بدلالة اللّفظ كما سيظهر(١).

دارد يا نه.

در تمام آن‌ها درعين‌حال كه موضوع، شى‌ء واحد هست امّا مسائل متعدّد وجود دارد پس نتيجه مى‌گيريم كه تعدّد مورد، اثرى ندارد بلكه بايد جهت و حيثيّت بحث امتياز پيدا كند گرچه موضوع و مورد، شى‌ء واحد باشد.

(١)از بيان ما كه گفتيم: تمايز بين مسائل به اختلاف جهت است نه تعدّد موضوع، بطلان فرق ديگرى كه بعضى بين مسأله «اجتماع امر و نهى» و مسأله «نهى در عبادات» قائل شده‌اند، واضح شد:

بيان ذلك: بعضى گفته‌اند در بحث اجتماع امر و نهى، نزاع در يك مسأله عقلى و مربوط به حكم عقل است كه آيا عقل، اجتماع امر و نهى را جائز مى‌داند يا نه كما اينكه نزاع در مسئله مقدّمه واجب، عقلى هست و هيچ ارتباطى به دلالت الفاظ ندارد امّا نهى در عبادات، يك مسأله لفظى هست زيرا در آنجا بحث مى‌شود كه آيا از «دعى الصّلاة ايام اقرائك» استفاده مى‌شود كه نماز در حال حيض، باطل است يا نه؟

مصنّف رحمه اللّه تقريبا دو اشكال به بيان مذكور دارد: اوّلا قبول نداريم كه بحث در آنجا منحصر به لفظ باشد بلكه در مسأله نهى در عبادت، علاوه بر لفظ در يك جهت عقلى هم بحث مى‌شود كه: اگر عبادتى به واسطه نهى، مبغوض مولا واقع شد آيا مبغوضيّت با صحّت عبادت عقلا جمع مى‌شود يا نه و مسأله اجتماع مبغوضيّت و صحّت را بايد از عقل استفاده كرد.

ثانيا فرض كنيد كه در آن مسئله فقط درباره دلالت الفاظ بحث مى‌شود امّا اين مقدار، كافى نيست كه انسان در يك مورد، بحث را عقلى حساب كند و در مورد ديگر، لفظى و