إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٦

و التّحقيق في الجواب أن يقال: انّه لا يلزم من التّخصيص كون العامّ مجازا. اما في التّخصيص بالمنفصل، فلما عرفت من أنّه لا تخصيص أصلا، و أنّ أدوات العموم قد استعملت فيه، و ان كان دائرته سعة و ضيقا تختلف باختلاف ذوي الادوات‌ [١]، فلفظة «كلّ» في مثل «كلّ رجل» و «كلّ رجل عالم» قد استعملت في العموم‌ [٢] و ان كان أفراد أحدهما [٣] بالاضافة الى الآخر [٤] بل في نفسها في غاية القلّة [٥](١).

لذا مى‌گوئيم آن دليل، مجمل است و احتمالات متعدّدى در آن جريان دارد و هيچ‌يك از آن‌ها بر ديگرى رجحانى ندارد بنابراين، عام مخصّص، «يصير مجملا و اذا صار مجملا لا يجوز التّمسّك به و لا يكون حجّة».

(١)تذكّر: نسبت به دليل مذكور، جواب‌هائى داده شده كه اينك به توضيح آن‌ها مى‌پردازيم:

١مختار مصنّف رحمه اللّه: تحقيق در مسئله، اين است: اصلا مبناى آن دليل را قبول نداريم كه اگر عامّى تخصيص خورد، لازمه‌اش مجازيّت و استعمال در غير موضوع له باشد به عبارت ديگر: تخصيص عام به مخصّص متّصل يا منفصل، مستلزم مجازيّت نيست.

توضيح ذلك: الف: مخصّص «متّصل» اقسامى دارد و به عبارات مختلف‌

[١]يعنى: الموضوعات التى تدخل عليها الادوات فتقتضى عمومها. ر. ك: حقائق الاصول.

١/ ٤٩٠.

[٢]الذى هو الموضوع له.

[٣]اى المثال الثانى.

[٤]اى المثال الاول‌

[٥]ففى الحقيقة ما خصص العام فى المتصل بل يكون متخصصا و اطلاق المخصص على المتصل انما يكون من قبيل ضيق فم الركية لا ان العام لوحظ اولا بصفة العراء عن كل القيود ثم خصص و ضيق فافهم‌]. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٣٠٣.