إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٢٤ - ثمره بين نسخ و تخصيص

١- اگر ابتدا عام و سپس خاص- قبل از حضور وقت عمل- وارد شود [١]، آن «خاص» بين نسخ و تخصيص، مردّد است و ثمره‌اش اين است كه:

الف: اگر «خاص» عنوان مخصصيت داشته باشد، معلوم مى‌شود كه فرضا زيد از ابتدا تحت عام و «اكرم العلماء» نبوده زيرا خاص، داراى عنوان مبيّنيّت هست و مى‌گويد از ابتدا «زيد» مراد جدّى مولا نبوده.

ب: اگر «خاص» عنوان ناسخيّت داشته باشد، معنايش اين است كه فرضا زيد تاكنون «صورتا» واجب الاكرام بوده امّا از اكنون‌ [٢] وجوب اكرامش مرتفع و منتفى مى‌شود.

٢اگر ابتدا خاص و سپس عامى وارد شد، مثلا ابتدا مولا فرموده: «لا تكرم زيدا العالم» سپس گفته «اكرم العلماء»، در اين صورت، امر، دائر بين اين است كه: خاصّ قبلى، مخصّص عام باشد يا اينكه عامّ بعدى، ناسخ خاصّ قبلى باشد يعنى: عنوان مخصّصيّت و ناسخيّت در هر دو طرف، مطرح است به عبارت ديگر: اگر عنوان مخصّصيّت، مطرح باشد، مربوط به «لا تكرم زيدا» است و اگر عنوان ناسخيّت مطرح باشد، مربوط به عام است- چون عام از خاص، متأخّر است.

ثمره بين نسخ و تخصيص هم اين است كه: اگر خاص، مخصّص «اكرم العلماء» باشد، معنايش اين است كه زيد از ابتدا، وجوب اكرام نداشته، اكنون هم كه عام، وارد شده، واجب الاكرام نيست بعدا هم وجوب اكرام ندارد.

اما اگر مسأله ناسخيّت، مطرح باشد، ثمره‌اش اين است كه: زيد تاكنون واجب الاكرام نبوده، فعلا- از زمان صدور دليل ناسخ- او هم مانند سائر علما، واجب الاكرام است.

[١]قبلا بيان كرديم كه لزومى ندارد، نسخ، بعد از حضور وقت عمل باشد بلكه قبل از حضور وقت عمل هم «نسخ» متصوّر است.

[٢]از زمانى كه دليل ناسخ، وارد شده.