إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٥ - دفع دو توهم

يك وجود براى آن قائل شود، بايد امتناعى شود و بگويد اجتماع امر و نهى امكان ندارد زيرا جنس و فصل خارجا بيش از يك وجود ندارند امّا اگر جنس و فصل، تعدّد وجودى پيدا كرد و در حقيقت، دو وجود بود، در اين صورت بايد قائل به اجتماع شده و بگوئيم مانعى ندارد كه امر و نهى اجتماع نمايند.

دفع توهّم: تعدّد جنس و فصل در خارج يا وحدت آن دو، هيچ ارتباطى به نماز در دار غصبى ندارد- خواه شما صلات را جنس و غصب را فصل بدانيد يا بالعكس‌ [١]- زيرا صلات و غصب، ارتباطى به ماهيّت آن وجود، ندارد بلكه صلات و غصب، دو عنوان اعتبارى و خارج از ماهيّت است بنابراين چه فصل و جنس، دو وجود باشد چه يك وجود، كمترين ارتباطى به مسئله صلات و غصب ندارد.

شما توهّم نموديد صلات و غصب، عنوان مدخليّت ذاتى در ماهيّت آن وجود دارد درحالى‌كه آن وجود، ماهيّتش نه صلات است و نه غصب «بل هو مصداق- مثلا- من مصاديق مقولة الفعل» البتّه خارجا دو عنوان داريم كه عقلا يا شارع و عقلا- هر دو- اعتبار كرده‌اند و لذاست كه مى‌گويند نفس صلات از مقولات مختلف، مركّب است و يك مقوله نيست زيرا در نماز، تكلّم، قيام، قعود، نيّت و امثال آن‌ها هست و هركدام داخل يك مقوله و داراى يك ماهيّت است و اصولا صلات و غصب، ماهيّت براى آن وجود خارجى نيست.

خلاصه: همان‌طور كه بحث اجتماع امر و نهى مبتنى بر مسئله اصالت الوجود و اصالت الماهيّت نيست، ابتنائى هم بر مسئله وحدت يا تعدّد وجودى جنس و فصل ندارد.

[١]البته هركدام را قائل شويد، باطل و مردود است.