إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٦ - عام بدلى

از فقها را اكرام كند، نسبت به فرمان مولا عصيان نموده و اطاعت امر او در صورتى محقّق مى‌شود كه مجموع صد نفر را اكرام كند.

عامّ مجموعى كأنّ مانند اقلّ و اكثر ارتباطى در باب نماز است فرضا اگر كسى تمام اجزا و شرائط نماز را اتيان نمايد الّا اينكه عمدا يكى از آن‌ها را رعايت نكند «فكأنّه لم يتحقّق منه الصّلاة». در مصاديق و افراد عامّ مجموعى همچنين ارتباطى هست كه اگر «مجموع» محقّق شود، اطاعت واحده، حاصل و غرض مولا محقّق مى‌شود و چنانچه «مجموع» تحقّق پيدا نكند، معصيت امر مولا حاصل شده.

خلاصه: در عامّ مجموعى، هر فرد، جزئيّت و مجموع اجزا، حكم واحد دارد بخلاف عامّ استغراقى كه هر فرد، داراى فرديّت و حكم مستقل است.

٣- عامّ بدلى:

در اين قسم، اگر هريك از افراد عام تحقّق پيدا كند، اطاعت امر مولا حاصل مى‌شود و اتيان فرد ديگر، لزوم و اثرى ندارد مثلا جمله «اكرم رجلا» اطلاق دارد امّا وقتى «اىّ رجل» ضميمه آن شود، دالّ بر عموم بدلى هست و معنايش اين است كه با اكرام يك رجل، امر مولا اطاعت مى‌شود خواه آن فرد، زيد، عمرو يا بكر باشد.

جمع‌بندى: الف: در عامّ استغراقى، هر فرد، داراى حكم مستقل است.

ب: در عامّ مجموعى فقط يك حكم، مطرح است و افراد عام در حقيقت، جزئيّت دارند و بايد تمام اجزا تحقّق پيدا كند تا حكم مولا امتثال شود- در حكم ايجابى- و در «نفى» نبايد هيچ‌يك از آن‌ها محقّق شود تا امتثال امر مولا حاصل شود.

ج: در عامّ بدلى، اتيان يك فرد كفايت مى‌كند و اتيان فرد ديگر لزومى ندارد.

سؤال: اختلاف عام به حسب اقسام ثلاثه مذكور، مربوط به نفس عامّ مى‌باشد- و با قطع‌نظر از تعلّق حكم، عام، داراى اقسام ثلاثه هست‌ [١]- يا اينكه تقسيم مذكور به لحاظ

[١]مثل اينكه «حيوان» انواعى مانند انسان، بقر و غنم دارد خواه حكمى مطرح باشد يا نباشد.