إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٦ - رد دليل چهارم مجوزين

جواب‌ [١]: اوّلا: اجتماع امر و نهى، يك مسأله عقليّه است نه لفظيّه و قبلا [٢] اثبات كرديم كه بحث مذكور، مربوط به مداليل الفاظ نيست و گفتيم گرچه در عناوين بحث، كلمه امر و نهى ذكر شده امّا مقصود از «امر» وجوب است گرچه از غير طريق دليل لفظى ثابت شود و منظور از «نهى» هم تحريم است گرچه از غير طريق دليل لفظى استفاده شود يعنى مقصود، اجتماع وجوب و حرمت است خواه از طريق الفاظ و عبارات ثابت شود يا از طريق ادلّه لبّى مانند اجماع پس مسأله اجتماع امر و نهى يك مسأله عقلى است و ارتباطى به مفاهيم و مداليل الفاظ ندارد.

آرى «لا تنقض اليقين بالشّك» روايت است و لذا اگر عرف، معنا و مطلبى را از آن استفاده كرد آن استفاده عرفى، ملاك و مورد استناد قرار مى‌گيرد امّا بحث فعلى كه هيچ ارتباطى به عرف ندارد چگونه عرف مى‌تواند در آن اعمال نظر نمايد.

ثانيا: عرف كه حكم مى‌كند نماز در دار غصبى «واحد غير متعدّد» حكم او از چه طريق است و آيا او باتوجّه به عقل، چنان حكمى مى‌نمايد يا اينكه عقل را ناديده مى‌گيرد؟

اگر از طريق عقل بخواهد چنان حكمى داشته باشد پس همان نظر عقل است و مطلب جديدى نيست و چنانچه از غير طريق عقل بخواهد اعمال نظر نمايد شما بگوئيد چه طريقى براى عرف هست كه چنان نظرى را اعمال نمايد؟

مگر اينكه بگوئيد عرف درعين‌حال كه طريقش منحصر به عقل است امّا دو نوع نظر دارد: الف: نظر دقّى و تحقيقى. ب: نظر مسامحى و غير دقّى كه در اين صورت با اغماض و مسامحه به مسائل مى‌نگرد و نتيجه آن دو نظر، اين است كه: از ديد عرف،

[١]در بيان پاسخ، ترتيب عبارت مصنف را رعايت ننموده‌ايم.

[٢]اين مطلب را ابتداى بحث اجتماع امر و نهى- در امر چهارم از امور ده‌گانه- مشروحا بيان كرديم.