إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦ - ثمره بحث بنا بر قول به امتناع

را با آب غصبى تطهير كند در اين صورت با تطهير لباس با آب غصبى، «امر» ساقط مى‌شود زيرا در غسل ثوب، قصد قربت، معتبر نيست بلكه اگر غرض از امر و مقصود از آن واجب توصّلى و لو در ضمن فرد محرّمى حاصل شده امر مولا مطلقا [١] ساقط مى‌شود.

به عبارت واضح‌تر آنچه كه مثلا در نماز شرط مى‌باشد طهارت لباس است خواه تطهير لباس با آب مباح انجام گيرد يا با آب غصبى گرچه غسل ثوب با آب مغصوب، موجب تصرّف در مال غير و حرام است امّا چون غرض از امر حاصل مى‌شود، امر مولا ساقط مى‌گردد.

اگر مادّه اجتماع‌ [٢]، واجب تعبّدى باشد مسئله، داراى چند صورت است:

١- مكلّفى كه مادّه اجتماع را اتيان مى‌نمايد و نمازش را در دار غصبى مى‌خواند، نسبت به حكم‌ [٣] و حرمت تصرّف در دار غصبى ملتفت مى‌باشد و مى‌داند كه تصرّف در ملك غير، حرام است در فرض مذكور، عمل عبادى و نماز او باطل است زيرا فردى كه مى‌داند عملش محرّم است و هيچ امرى نسبت به آن تحقّق ندارد چگونه مى‌تواند قصد قربت نمايد او مى‌داند آن نماز، مبغوض مولا هست و فقط نهى فعلى به آن تعلّق گرفته لذا عملش صلاحيّت مقربيّت ندارد و با عدم صلاحيّت، قصد قربت متمشّى نمى‌شود. پس در صورت اوّل مسلّما آن عمل، باطل است.

٢- مكلّف، التفاتى به حرمت ندارد امّا منشأ عدم التفاتش تقصير هست- نه قصور- به اين نحو كه مثلا مى‌داند آن زمين، غصبى هست و احتمال مى‌دهد كه تصرّف در ملك غير، حرام است و طريقى هم براى استكشاف و سؤال دارد امّا درعين‌حال، مسئله را تحقيق نمى‌كند و نمازش را در ملك غير مى‌خواند يعنى: در حالى كه نمى‌داند عملش‌

[١]خواه مكلّف، نسبت به حرمت التفات داشته باشد يا اينكه اصلا ملتفت نباشد.

[٢]مجدّدا متذكّر مى‌شويم كه بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى بحث مى‌كنيم.

[٣]و همچنين نسبت به موضوع.