إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٧ - تحقيق و مختار مصنف در بحث تداخل
قلت [١] انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتّصافه بوجوبين، بل غايته أنّ انطباقهما عليه يكون منشأ لاتّصافه بالوجوب، و انتزاع [٢] صفته له، مع أنّه- على القول بجواز الاجتماع- لا محذور في اتّصافه بهما، بخلاف ما اذا كان بعنوان واحد، فافهم(١).
از مكلّف صادر مىشود، متعلّق دو حكم وجوبى بشود.
خلاصه، اينكه: چه فرقى بين «وضو» و «صلات در دار غصبى» هست كه در آنجا فرموديد اجتماع وجوب و حرمت امكان ندارد امّا در بحث فعلى مىگوئيد اجتماع وجوبين، مانعى ندارد- امتثال به يك وجود، مستلزم محذور اجتماع حكمين متماثلين است.
(١)جواب: الف- بنا بر قول به امتناع اگر دو عنوان واجب بر يك عمل انطباق پيدا كرد، لازمهاش اين نيست كه داراى دو وجوب بشود [٣] بلكه مستلزم اين است كه فقط واجب باشد. «بل غايته انّ انطباقهما عليه يكون منشأ لاتّصافه بالوجوب ...».
ب: بنا بر قول به جواز اجتماع، همانطور كه صلات در دار غصبى، هم واجب و هم حرام است در محلّ بحث هم آن وضوئى كه خارجا از مكلّف تحقّق پيدا مىكند، مانعى ندارد كه داراى دو حكم وجوبى باشد.
قوله: «فافهم» [٤].
[١][هذا دفع الاشكال، و حاصله: ان انطباق عنوانين على شىء واحد يكون مصداقا لهما لا يوجب اتصافه بوجوبين، لاستحالته عقلا فلا بدّ من كون هذا المصداق محكوما بوجوب واحد متأكد.
[٢]معطوف على «اتصافه»، يعنى: ان انطباق العنوانين على مصداقهما يكون منشأ لاتصافه بالوجوب و لانتزاع صفة الوجوب لذلك المصداق.] ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٣٧٥.
[٣]طبق مبناى مصنف- در بحث اجتماع امر و نهى- اگر دو عنوان واجب بر يك عمل منطبق شد، مستلزم اجتماع وجوبين است درحالىكه ايشان در بحث فعلى فرمودند مستلزم نيست.
[٤]الف: الظاهر انه اشارة الى ضعف الجواب الثانى اذ ليس هنا عنوانان حتى يقال بجواز اجتماع