إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٦٨

مع أنّ حمل الامر في المقيّد على الاستحباب لا يوجب تجوّزا فيه، فانّه في الحقيقة مستعمل في الايجاب، فان المقيّد اذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من أفضل أفراد الواجب، لا مستحبّا فعلا، ضرورة أنّ ملاكه لا يقتضي استحبابه اذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه(١).

نيست امّا هر دو، موجب تصرّف- و ضربه- در اصالت الظّهور و اصالت الاطلاق مى‌شوند.

اصالت الاطلاق، يك اصل لفظى، پشتيبان «اعتق رقبة» و مى‌گويد حكم به نحو شياع و سريان، ثابت است امّا با ورود دليل مقيّد به اصالت الاطلاق، ضربه وارد شده منتها نسبت به همان مقدارى كه دليل مقيّد [١] دلالت مى‌كند امّا اصالت الاطلاق، نسبت به تقييدات مشكوك به قوّت خود، باقى هست پس اينكه گفتيد، تقييد، موجب هيچ‌گونه تصرّفى در دليل مطلق نمى‌باشد، صحيح نيست بلكه حقيقت امر، اين است كه موجب كمال تصرّف در دليل مطلق است منتها تصرّفش به نحوى نيست كه مستلزم تجوّز باشد چون مجازيّت، يك مسئله و تصرّف، مسأله ديگرى است و شما اصل تصرّف را انكار نموديد.

سؤال: آيا با وجود دليل مقيّد، اصالت الاطلاق به قوّت قبلى خود، باقى هست‌ [٢]؟ خير! وجود مقيّد، موجب تصرّف در دليل مطلق است به عبارت ديگر: مسلّما تقييد در تمام موارد، باعث تصرّف در دليل مطلق است منتها تصرّفى است كه مستلزم مجازيّت نمى‌باشد.

(١)- ٢ امّا اينكه- در دفاع از مشهور- گفتيد اگر مقيّد را بر استحباب، حمل نمائيم‌

[١]تذكر: تقييد، دال بر اين نيست كه مولا در مقام بيان نبوده زيرا مقصود از بيان، مراد جدّى نيست بلكه منظور، مراد استعمالى و ضابطه‌اى است كه در تأسيس اصل توضيح داديم.

[٢]و آيا اصالت العموم با وجود مخصص- و لا تكرم زيدا العالم- به قوت خود، باقى هست؟

خير!