إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٩

فانّه يقال: مجرّد احتمال استعماله فيه لا يوجب اجماله بعد استقرار ظهوره في العموم، و الثّابت من مزاحمته بالخاصّ انّما هو بحسب الحجّيّة تحكيما لما هو الاقوى، كما أشرنا اليه آنفا. و بالجملة: الفرق بين المتّصل و المنفصل و ان كان بعدم انعقاد الظّهور في الاوّل الا في الخصوص، و في الثّاني الا في العموم، الا أنّه لا وجه لتوهّم استعماله مجازا في واحد منهما أصلا، و انّما اللازم الالتزام بحجّيّة الظّهور في الخصوص في الاوّل، و عدم حجّيّة ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجّة فيه في الثاني فتفطّن(١).

مستلزم مجاز است.

(١)ب: عمده بحث ما در مخصّص «منفصل» است كه: مولا ابتدا مى‌گويد: «اكرم كلّ عالم» سپس به دليل مستقلّى مى‌گويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء».

آيا در فرض مذكور، اكرم «العلماء» در غير معناى حقيقى استعمال شده و مانند استعمال اسد در رجل شجاع است يا اينكه اكرم «العلماء» در همان معناى حقيقى استعمال شده و اراده استعمالى مولا به اكرام تمام علما تعلّق گرفته لكن از نظر اراده جدّى و حقيقى مولا، تضييقى مطرح است؟

سؤال ديگر: اصلا چرا مولا به آن نحو مرادش را بيان مى‌كند؟

جواب: روش تقنين و قانون‌گذارى، چنين است كه ابتدا قانونى را به صورت عام بيان مى‌كنند سپس تخصيص‌ [١] و تضييق در آن ايجاد مى‌نمايند كه اين مسئله در مقام تقنين، يك روش عقلائى هست بنابراين: هنگام جعل حكم و قانون از نظر اراده استعمالى، حكم به اكرام تمام علما تعلّق گرفته لكن از جهت اراده جدّى، تضييقى در دائره حكم ايجاد شده و تخصيص، تصرّف در اراده جدّى هست نه اراده استعمالى.

به عبارت ديگر: در باب جملات و الفاظ با دو مسئله، مواجه هستيم: الف: ظواهر الفاظ. ب: حجّيّت ظواهر.

[١]كه به اصطلاح روز، عنوان «تبصره» دارد.