إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٤

الحقيقت براى جلوگيرى از مجاز استمداد نمائيم و الا اگر تخصيص، مستلزم مجازيّت نباشد، اصل مذكور نمى‌تواند، نقشى داشته باشد.

«ثانيا» عمومات مستثنى منه- غير از اخير- كه بنا هست درباره آن‌ها اصالت الحقيقت جارى نمود، از طريق «وضع» واضع ثابت شده باشد مانند «اكرم كلّ عالم» يا «اكرم العلماء» بنا بر اينكه جمع محلّى به لام وضعا دالّ بر عموم باشد نه از طريق مقدّمات حكمت امّا اگر با عمومى مواجه بوديم كه از طريق اطلاق و مقدّمات حكمت ثابت شده، اصالت الحقيقت نمى‌تواند نسبت به آن اثرى داشته باشد زيرا اطلاق با تماميّت مقدّمات حكمت، ثابت مى‌شود و يكى از آن مقدّمات «عدم القرينه» مى‌باشد درحالى‌كه شما مى‌دانيد در محلّ بحث «ما يصلح للقرينيّة» وجود دارد و ممكن است متكلّم برآن اتّكال كرده باشد، نتيجتا اگر برآن اعتماد نموده باشد، مقدّمه دوّم مقدّمات حكمت- عدم القرينه- ثابت نيست و اگر آن مقدّمه، ثابت نشود، مقدّمات حكمت، كامل نيست و در اين صورت، اطلاقى ثابت نمى‌باشد و هنگامى كه اطلاق، ثابت نشد، محلّى براى اصالت الحقيقت باقى نمى‌ماند لذا شرط دوّم رجوع به اصل مذكور، اين است كه عموم- در غير جمله اخير- از طريق وضع، ثابت شده باشد نه اطلاق. «مع صلوح الاستثناء للرّجوع الى الجميع» يعنى: درصورتى‌كه استثنا صلاحيّت رجوع به جميع داشته باشد. ضمنا راجع به آن در ابتداى همين فصل در پاورقى كتاب، مثالى ذكر نموديم.

تذكّر: بحث مذكور در كتب اصولى قديم، بسيار مفصّل، مطرح شده لكن مصنّف رحمه اللّه انصافا آن را به نحو خوبى تلخيص و نكات حسّاسش را بيان نمودند.