إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٧

نعم‌ [١] لا يبعد أن يكون‌ [٢] ظاهرا [٣] [ظاهرة] عند اطلاقها في استيعاب جميع أفرادها(١).

سعه و ضيق، تابع اين است كه از مدخولش طبيعت مطلق و مرسل اراده شده يا طبيعت مبهم؟ اگر طبيعت مبهم اراده شده باشد، نمى‌توان استيعاب عموم را نسبت به تمام افراد سنجيد.

نتيجه: الفاظ عموم هم دست نياز به جانب اطلاق دارند، ابتدا بايد يك اطلاق، ثابت شود تا فرضا كلمه كل، دالّ بر استيعاب تمام افراد باشد.

(١) مصنّف رحمه اللّه براى كلمه «كل» امتيازى ذكر كرده‌اند كه: اگر مولائى گفت «اكرم كلّ رجل» و شما ترديد پيدا كرديد كه آيا مقصود از «رجل» طبيعت مطلقه‌ [٤] مى‌باشد يا

[١]«و بالجملة» حاصل مقصود المصنف كما تقدمت الاشارة اليه فى بحث الاجتماع فى مرجحات النهى ان كلا من النفى و النهى و لفظة «كل» مما يدل على العموم و استيعاب المدخول لكن بمعونة مقدمات الحكمة المحرزة بها سعة المدخول و ارساله و اطلاقه «و لكن يرجع عن هذا كله» فى المقام بقوله «نعم لا يبعد ...» كما رجع هناك بقوله «اللهم الا ان يقال ...» و حاصله انه لا يبعد ان يكون نفس اطلاق النكرة الواقعة فى سياق النفى او النهى و عدم تقييدها بشى‌ء كافيا فى استيعاب النفى او النهى تمام افرادها و مصاديقها من دون حاجة الى مقدمات الحكمة و احراز سعة المدخول و ارساله بها غير انه رجع هناك فى كل من النفى و النهى و لفظة كل جميعا و رجوعه فى المقام ظاهر فى خصوص الاولين فقط.

ر. ك: عناية الاصول ٢/ ٢٤٨.

[٢]النكرة المنفية او المنهية. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٣٠٢.

[٣]يعنى تفترق «كل» عن الاداة بان الاداة مع اهمال مدخولها يكون النفى مهملا من حيث العموم و الخصوص و كل مع اهمال مدخولها و عدم اقترانه بما يقتضى تقييده او اطلاقه تكون رافعة لاهماله و موجبة لاطلاقه. ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٤٨٨.

[٤]يعنى: طبيعة الرجل.