إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٥ - حكم قسم سوم از عبادات مكروهه و تطبيق آن با قواعد

مذكور در موردى است كه آن دو عنوان خارجا اتّحاد وجودى داشته باشند امّا اگر مسأله ملازمه، مطرح شد از بحث اجتماع امر و نهى خارج و تحت بحث متلازمين واقع مى‌شود.

در مورد متلازمين هم ممكن است كسى بگويد: مانعى ندارد كه متلازمين در حكم، اختلاف داشته باشند گرچه اين مطلب برخلاف مبناى مصنّف رحمه اللّه هست زيرا ايشان سابقا فرمودند: متلازمين لازم نيست اتّحاد در حكم داشته باشند امّا نبايد «اختلاف» در حكم داشته باشند و يكى مأمور به و ديگرى منهى عنه- و لو به نهى تنزيهى- باشد امّا در بحث فعلى، آن مطلب را ناديده گرفته و فرموده‌اند اگر مسأله ملازمه مطرح شد ديگر ارتباطى به بحث اجتماع امر و نهى ندارد و قائلين به امتناع هم در اين صورت نمى‌گويند اجتماع امر و نهى، ممتنع است يعنى: مانعى ندارد يكى از متلازمين، واجب و ديگرى مكروه باشد.

حلّ اشكال و تطبيق آن با قواعد در صورت امتناع در فرض «اتّحاد» در صورت اتّحاد، در مثل كون در موضع تهمت، نسبت به صلات در مواضع اتّهام از اينكه قائلين به امتناع، حكم به صحّت نموده- و فقها هم فرموده‌اند نماز در موضع تهمت، صحيح است- معلوم مى‌شود كه جانب امر را بر نهى غلبه داده‌اند [١] پس صلات در مواضع تهمت مأمور به است- ليس الّا.

سؤال: اگر نماز در موضع تهمت، صحيح شد پس چرا مى‌گوئيد نهى، مطرح است و آيا اگر كسى نمازش را در موضع تهمت اتيان نمود اصلا «لا تصلّ فى مواضع التّهمة» متوجّه او نيست و نهى مذكور را بايد ناديده گرفت؟

جواب: درعين‌حال كه ما امتناعى هستيم- و به دليل صحّت عبادت، جانب امر را

[١]امتناعى، مخيّر است كه جانب نهى را ترجيح دهد يا جانب امر را و اين مسئله به اختلاف موارد متفاوت است.