إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠٦

و ان كان العامّ واردا بعد حضور وقت العمل بالخاصّ، فكما يحتمل أن يكون الخاصّ مخصّصا للعامّ يحتمل أن يكون العامّ ناسخا له، و ان كان الاظهر أن يكون الخاصّ مخصّصا، لكثرة التّخصيص حتّى اشتهر «ما من عامّ الا و قد خصّ» مع قلّة النّسخ في الاحكام جدّا، و بذلك يصير ظهور الخاصّ في الدّوام و لو كان بالاطلاق أقوى من ظهور العامّ و لو كان بالوضع كما لا يخفى(١).

اين دو مطلب جمع نمود كه: عام، مبيّن، حكم واقعى باشد، زمان عمل به آن‌هم گذشته باشد و درعين‌حال، مخصّص كه عنوان «مبيّن» دارد، بعد از وقت حاجت صادر شده باشد.

سؤال: در چه مورد يا مواردى عنوان «ناسخ» تحقّق پيدا مى‌كند؟

جواب: از بيان ما مشخّص شد كه اگر عامّى در مقام بيان حكم واقعى باشد، زمان عمل به آن‌هم فرا رسيده و خاصّى بعد از وقت عمل به عام وارد شده در اين صورت، آن خاص نمى‌تواند عنوان مبيّن داشته باشد بلكه حتما بايد عنوان ناسخيّت پيدا كند يعنى:

حكم عام تاكنون ثابت بوده امّا از اين به بعد، آن حكم فرضا در مورد «زيد» دوام و استمرار ندارد پس زيد در وقت عمل، مراد مولا بوده و حكم عام برآن جريان داشته امّا بعد از ورود دليل ناسخ از حكم عام، خارج است و خروجش به‌عنوان نسخ است نه تخصيص. پس عنوان ناسخيّت، داراى دو شرط است:

١عام ر مقام بيان حكم واقعى باشد. ٢- وقت عمل به عام هم فرا رسيده و گذشته باشد [١].

(١)- تذكّر: در فروض قبل كه مسأله تخصيص، مطرح بود، دليل خاص يا با عام «مقارن» بود يا «متأخّر» از آن. اكنون به بيان فرض ديگرى مى‌پردازيم كه دليل خاص،

[١]با تحقق دو شرط مذكور، خاص بعدى عنوان ناسخيّت دارد.