إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣ - مناط امر و نهى در ماده اجتماع چگونه احراز مىشود؟

فتلخّص: أنّه كلّما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع، و كلّما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التّعارض مطلقا اذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين و لو على الجواز، و الّا فعلى الامتناع(١).

در اين صورت نه بنا بر قول امتناعى مانعى وجود دارد و نه بنا بر قول اجتماعى كه توفيق مذكور- حمل احدهما به حكم اقتضائى- به ملاحظه مرجّحات باب تزاحم است.

قوله: «فتفطّن» [١].

(١)- جمع‌بندى: اگر خارجا مقتضى دو حكم را در مادّه اجتماع، احراز نموديم «كان من مسألة الاجتماع» يعنى: «جوازى» قائل به جواز است و به تبع آن، دو حكم فعلى ثابت مى‌كند و «امتناعى» اقوى الملاكين را اخذ مى‌نمايد و چنانچه ملاك اقوا وجود نداشت به حكم سوّمى رجوع مى‌كند.

امّا چنانچه دليلى بر ثبوت مقتضى دو حكم در مادّه اجتماع نداشته باشيم «فهو من باب التعارض مطلقا» يعنى: اجتماعى و امتناعى، نسبت به آن دو دليل، قواعد باب تعارض را اجرا مى‌كنند «اذا كانت هناك دلالة على انتفائه [اى انتفاء المقتضى‌] فى احدهما بلا تعيين و لو على الجواز» يعنى: اگر دليل خارجى داشتيم كه يكى از آن دو ملاك، تحقّق ندارد در اين صورت هم امتناعى و هم اجتماعى نسبت به آن دو دليل، قواعد باب تعارض را اجرا مى‌نمايند زيرا قائلين به جواز اجتماع، در صورتى «اجتماعى» هستند كه هر دو ملاك تحقّق داشته باشد.

البتّه در اين صورت، امتناعى و اجتماعى از يكديگر جدا مى‌شوند كه: اگر دليلى بر ثبوت مقتضى دو حكم نداريم و دليلى بر اينكه فقط يك مقتضى هم وجود دارد، مطرح نيست- نه اين طرف مسئله، واجد دليل است و نه آن طرف- اجتماعى در مادّه اجتماع،

[١]يمكن ان يكون اشارة الى ان الجمع العرفى يتوقف على كون احدهما اظهر من الآخر و مجرد كون احدهما اقوى مناطا من الآخر لا يجدى فى كونه اقوى ظهورا. ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٣٦١.