إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١ - آيا در اجتماع امر و نهى، وجود مندوحه معتبر است؟

ارتباطى به بحث ما ندارد.

البتّه بديهى است كه در هر موردى كه بنا باشد تكليف تحقّق پيدا كند، شرايط و مقدّماتى لازم دارد كه گاهى به موانعى هم برخورد مى‌كند لكن بحث درباره آن شرايط و موانع، خارج از نزاع فعلى هست بلكه ما در باب اجتماع امر و نهى فقط در كفايت تعدّد عنوان و عدم كفايت تعدّد عنوان بحث مى‌كنيم امّا وجود و عدم مندوحه، دخالتى در بحث ما ندارد البتّه اگر مندوحه نباشد و مكلّف، راه چاره‌اى براى امتثال نداشته باشد اشكال ديگرى لازم مى‌آيد كه ربطى به بحث فعلى ما ندارد.

به عبارت ديگر، ما نسبت به محاليّت نفس تكليف بحث مى‌كنيم كه آيا نفس تكليف به صلات و غصب با امكان اتّحادشان محال است يا نه؟ قائلين به جواز اجتماع مى‌گويند محال نيست‌ [١] امّا قائلين به امتناع، معتقدند با امكان اتّحاد و تصادق در خارج، تكليف به صلات و غصب، محال است بنابراين در ما نحن فيه از محال بودن نفس تكليف- وجوبى و تحريمى- بحث مى‌كنيم و در موردى كه مندوحه‌اى وجود ندارد بحثى راجع به تكليف نداريم بلكه در آنجا متعلّق تكليف، محال است مثل اينكه مولائى به عبدش بگويد:

«اجمع بين الضّدين» كه تكليف مزبور، واحد است امّا متعلّق تكليف- جمع بين ضدّين- استحاله دارد و مكلّف به اتّصاف به محاليّت دارد.

تذكّر: اگر مكلّف به محال شد، نفس تكليف هم محال مى‌شود امّا محاليّت تكليف از ناحيه محال بودن مكلّف به است اگر مولائى گفت «اجمع بين الضّدّين» مى‌گوئيم علّت‌

[١]اگر كسى در محلّ بحث، قائل به جواز اجتماع امر و نهى شد و فرضا درصدد برآمد كه حكم آن را در رساله عمليّه بنويسد بايد تمام موانع و شرايط- از قبيل اعتبار مندوحه، بلوغ، عقل و ...- را هم در نظر بگيرد كه اين مسئله، مربوط به فعليّت حكم و اجراى آن در خارج است و ارتباطى به بحث اجتماع امر و نهى ندارد.