إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٧٢

و ربما يشكل بأنّه يقتضي التّقييد في باب المستحبّات، مع أنّه بناء المشهور على حمل الامر بالمقيّد فيها على تأكّد الاستحباب(١).

اللهم الا أن يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الافراد بحسب مراتب المحبوبيّة، فتأمّل(٢).

است و چون ظهور مقيّد از ظهور مطلق، اقوا هست، مشهور، ظهور مقيّد را اخذ و وجوب تعيينى را اثبات نمودند- لازمه وجوب تعيينى، اين است كه مطلق را بر مقيّد حمل نمود و از ظهور اطلاقى مطلق صرف‌نظر كرد.

(١)مصنّف رحمه اللّه توجيه و دليل مناسبى براى كلام مشهور در حمل مطلق بر مقيّد بيان نمودند لكن اشكال ديگرى مطرح است كه: لازمه بيان مذكور، اين است كه قاعده حمل مطلق بر مقيّد در مستحبّات هم جارى باشد [١].

مثال: فرضا يك دليل مى‌گويد: «يستحب عتق رقبة» و دليل ديگر مى‌گويد: «يستحب عتق رقبة مؤمنة»، بنا بر مسأله تعارض ظهورين و تقدّم ظهور مقيّد بر مطلق‌ [٢] بايد در مستحبّات هم مطلق را بر مقيّد حمل نمود و گفت: عتق رقبه مؤمنه، مستحب است امّا عتق رقبه غير مؤمنه، استحباب ندارد- يعنى: لازمه حمل مطلق بر مقيّد، اين است- درحالى‌كه مشهور در باب مستحبّات، مطلق را بر مقيّد حمل نمى‌كنند بلكه مى‌گويند: عتق مطلق رقبه، مستحب و عتق رقبه مؤمنه، داراى تأكّد استحباب است‌ [٣].

اشكال: قاعده حمل مطلق بر مقيّد در تمام موارد، جارى هست چرا آن‌ها فرق قائل شده‌اند؟

(٢)مصنّف رحمه اللّه در مقام جواب از اشكال اخير، دو وجه بيان نموده‌اند:

[١]آنچه را در توجيه كلام مشهور بيان كرديم در مورد دو حكم وجوبى و لزومى بود نه استحبابى.

[٢]كه در توجيه كلام مشهور بيان كرديم.

[٣]«مطلق» بر اصل استحباب و «مقيد» بر تأكدش دلالت دارد.