إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٤ - «حكم قسم اول»

و اما لاجل ملازمة التّرك لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه فيكون كما اذا انطبق عليه من غير تفاوت الّا في أنّ الطّلب المتعلّق به حينئذ ليس بحقيقيّ، بل بالعرض و المجاز و انّما يكون في الحقيقة متعلّقا بما يلازمه من العنوان. بخلاف صورة الانطباق، لتعلّقه به حقيقة، كما في سائر المكروهات من غير فرق، الّا أنّ منشأه فيها حزازة و منقصة في نفس الفعل، و فيه رجحان في التّرك من دون حزازة في الفعل أصلا. غاية الامر كون الترك أرجح(١).

چرا روزه كراهت پيدا كند آيا مگر صوم مفسده دارد؟ خير! ما فرض كرديم كه روزه داراى پنجاه درجه مصلحت هست- ليس الّا- حتّى يك درجه مفسده هم ندارد منتها عنوان ديگرى بر تركش منطبق است كه هشتاد درجه مصلحت دارد و مكلّف بين متزاحمين قرار مى‌گيرد و بهتر است آن هشتاد درجه مصلحت را رعايت نمايد پس نتيجه چنين شد كه: در حقيقت، نهى تنزيهى متعلّق به فعل صيام، نهى تنزيهى اصطلاحى نيست بلكه براى رعايت هشتاد درجه مصلحتى است كه بر ترك منطبق مى‌شود پس ملاك امر و نهى فرق مى‌كند يعنى: كأنّ در محلّ بحث، دو امر تحقّق دارد يك امر، متعلّق به صوم است- از جهت اينكه پنجاه درجه مصلحت دارد- و يك امر برآن عنوان منطبق بر ترك، متعلّق است- از نظر اينكه هشتاد درجه مصلحت دارد- و مكلّف در مقام اتيان، بين متزاحمين، مردّد است و چون مصلحت ترك بر فعل صيام رجحان دارد بهتر است آن را رعايت و اختيار نمايد.

(١)ب: در طريق دوّم، ممكن است بگوئيم مسأله «انطباق» و تطبيق مطرح نيست بلكه چنين است: يك عنوان هشتاد درجه مصلحت كه محكوم به حكم استحبابى شده «ملازم» با ترك صوم است- نه اينكه ترك، مصداقش باشد- يعنى: ترك روزه، ملازم با تحقّق آن عنوان است و چنانچه صيام تحقّق پيدا كند آن عنوان محقّق نمى‌شود پس ترك الصّوم، ملازم لذلك العنوان.

منتها اگر ملازمه، مطرح شد نتيجه‌اى هم برآن مترتب مى‌شود كه آن ثمره در فرض‌