و أمّا اذا كان منفصلا عنه، ففي جواز التّمسك به خلاف، و التّحقيق عدم جوازه، اذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه، أنّ الخاصّ انّما يزاحم العامّ فيما كان فعلا حجّة فيه و لا يكون حجّة فيما اشتبه أنّه من أفراده، فخطاب «لا تكرم فسّاق العلماء» لا يكون دليلا على حرمة اكرام من شكّ في فسقه من العلماء، فلا يزاحم مثل «أكرم العلماء» و لا يعارضه، فانّه يكون من قبيل مزاحمة الحجّة [١] بغير الحجّة [٢]، و هو في غاية الفساد، فانّ الخاصّ و ان لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعلا، الا أنّه يوجب اختصاص حجّيّة العامّ في غير عنوانه من الافراد، فيكون «أكرم العلماء» دليلا و حجّة في العالم‌

زيد عالم خارجى، فاسق است يا نه مى‌توان به عامّ مذكور تمسّك نمود يا نه؟

جواب: خير!- ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام الا فى الخصوص كما عرفت- زيرا از ابتدا ظهور براى عالم غير فاسق، منعقد شده، فرضا مى‌دانيم زيد، عالم است امّا نسبت به تحقّق وصف ترديد داريم و تا وقتى عنوان موضوع دليل، احراز نشود، نمى‌توان به عام تمسّك نمود پس مسلّما و بلا اشكال تمسّك به عام، جائز نيست.

اگر شما ترديد پيدا مى‌كرديد كه زيد، عالم هست يا نه آيا مى‌توانستيد به عام تمسّك كنيد؟ خير! در فرض فعلى هم كه ترديد شما در خصوصيّت وصف است ابتدا بايد احراز نمائيد كه «هذا عالم غير فاسق» تا بتوانيد به «اكرم كلّ عالم غير فاسق» تمسّك نمائيد.

خلاصه: تمسّك به عام در شبهه مصداقيّه مخصّص متّصل، بلا اشكال، جائز نيست لكن فرض مذكور محلّ نزاع نمى‌باشد بلكه صورت بعدى- مخصّص منفصل- محلّ كلام است.

[١]اى: العام.

[٢]اى الخاص فى الفرد المشكوك انه منه، توضيحه انه لو لم يكن فى البين عموم اصلا بل كان الموجود هو الخاص فقط فحينئذ لا يزاحم هذا الخاص حكم الاصل فى المورد المشكوك من استصحاب وجوب اكرامه لو كان او البراءة عن التكليف الالزامى بالنسبة اليه مع أنّه لا اضعف من الاصل فكيف فى صورة وجود دليل اجتهادى اى العام على حكمه‌]. ر. ك: شرح كفاية الاصول، مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٣٠٨.