إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٩ - استقرا

قاعده مزبور، تعبّدى و در باب حيض، مطرح است لذا نفس قاعده امكان، اماره‌اى هست كه جانب حرمت را غلبه داده درحالى‌كه گفتيم محلّ نزاع در موردى است كه اماره يا اصلى بر تعيين و ترجيح يك طرف نباشد لذا مى‌گوئيم: مثال شما ارتباطى به بحث فعلى ندارد.

ب: چنانچه ايّام استظهار، قبل از شروع عادت باشد يعنى رؤيت دم مى‌شود لكن مشخّص نيست كه حيض است يا نه در اين صورت هم فقط قاعده امكان جارى مى‌شود كه ارتباطى به محلّ نزاع ما ندارد چون اماره بر غلبه جانب حرمت تحقّق دارد و بحث ما در موردى است كه اصل يا اماره‌اى بر تعيين و ترجيح يك طرف نباشد.

امّا مسأله وضو به آب انائين مشتبهين: از نظر فقهى نكاتى در آن هست كه بايد دقّت بيشترى نسبت به آن داشت.

سؤال: اگر علم تفصيلى به تنجس آبى داشته باشيم آيا وضو گرفتن با آن، حرمت ذاتى دارد يا نه به عبارت ديگر: اگر فردى با آن آبى كه قطعا متنجس شده وضو گرفت «كأنّه شرب الخمر»، حرمت ذاتى و استحقاق عقوبت دارد؟ يا اينكه آن عمل كه شامل مسح و غسل هست، اثرى ندارد و او به توسط وضو با آب متنجس، قصد تقرّب كرده، در حالى كه شارع مقدّس، وضو با آب متنجس را باطل مى‌داند؟

بلااشكال و مسلّما حرمت آن، ذاتى نيست بلكه تشريعى مى‌باشد.

اگر آن حرمت، تشريعى هست پس در انائين مشتبهين كه امر، دائر بين آب طاهر و متنجس هست چرا وضو با آن دو آب، اشكال داشته باشد؟ كسى كه با آن دو آب وضو مى‌گيرد، هدف واقعيش اين است كه با آب پاك، تحصيل طهارت نمايد و به وسيله وضو با آب طاهر، قصد تقرّب مى‌كند منتها چون نمى‌داند كدام آب، پاك است مجبور مى‌شود با آب هر دو ظرف، وضو بگيرد لذا طبق قاعده نبايد وضو با آب انائين مشتبهين مانعى داشته باشد. حرمت تشريعى در موردى است كه مكلّف به وسيله وضو با آب‌