إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٤٨

فصل: قد ظهر لك أنّه لا دلالة لمثل «رجل» الا على الماهيّة المبهمة وضعا و أنّ الشّياع و السّريان كسائر الطّوارئ‌ [١] يكون خارجا عمّا وضع له، فلا بدّ في الدّلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة و هي تتوقّف على مقدّمات:

احداها: كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد، لا الاهمال‌ [٢] أو الاجمال(١).

مقدّمات حكمت‌

(١)- از مطالب قبل مشخّص شد كه اسم جنس‌ [٣]، مانند رجل «وضعا» دالّ بر ماهيّت مبهمه مى‌باشد و هيچ قيدى ضميمه آن نيست حتّى قيد شياع و سريان هم مانند ساير قيود و خصوصيّات، خارج از دائره موضوع له مى‌باشد و اگر بنا باشد بر شيوع و سريان دلالت نمايد بايد قرينه حاليه، مقاليّه‌ [٤] يا قرينه حكمت- يعنى: مقدّمات حكمت- ثابت و محقّق باشد.

بديهى است كه قرينه حاليه، عبارت از خصوصيّات و حال متكلّم و قرينه مقاليّه، لفظيّه است لكن مقدّمات حكمت، قرينه عقليّه است.

تذكّر: اگر مقدّمات حكمت، كامل و تمام باشد، استفاده شيوع و سريان به استناد همان قرينه حكمت است نه به استناد اينكه فرضا رقبه، دالّ بر شيوع و سريان است.

اينك به بيان مقدّمات سه‌گانه حكمت مى‌پردازيم:

[١]من الخصوصية المعينة او التقيد بفرد ما او بجميع الافراد.

[٢]اى: فى مقام اثبات الحكم لطبيعة الموضوع فى الجملة و ان لم يكن المتكلم عالما بكيفية تحققه له و لا بكيفية تحقق نفس الموضوع كما فى قول القائل الغير الطبيب لا بد لهذا المرض من شرب دواء]. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٣٤٦.

[٣]اسم جنس به‌عنوان يك مثال است لكن بايد توجه داشت كه نكره هم مانند آن هست.

[٤]قرينه حاليه و مقاليه را نمى‌توان تحت ضابطه خاصّى درآورد زيرا به حسب اختلاف خصوصيات كلام و مقام، متغير است. اما مقدمات حكمت داراى ضابطه است- «نگارنده».