و حيث عرفت أنّ النّسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا و ان كان بحسب الظّاهر رفعا، فلا بأس به مطلقا و لو كان قبل حضور وقت العمل، لعدم‌ [١] لزوم البداء المحال في حقّه تبارك و تعالى بالمعنى المستلزم لتغير ارادته تعالى مع اتّحاد الفعل ذاتا و جهة، و الا لزم امتناع النسخ، أو الحكم المنسوخ، فانّ الفعل ان كان مشتملا على مصلحة موجبة للامر به امتنع النّهي عنه، و الا امتنع الامر به، و ذلك‌ [٢] لانّ الفعل أو دوامه لم يكن متعلّقا

جهل به عاقبت قضيّه تصور مى‌شود پس به حسب واقع، مطلب چنين است كه: مصلحتى‌ [٣] در نفس امر و انشاء آن بوده بدون اينكه در مأمور به- و مذبوحيّت- كمترين مصلحتى باشد بلكه تمامش مفسده بوده‌ [٤] پس اگر به حسب واقع، مسئله را ملاحظه نمائيم، هيچ‌گونه تغيّر و تبدّل اراده در باب نسخ، حاصل نمى‌شود يعنى: در ظاهر، تغيّر و تبدّل اراده هست امّا واقعا چنين نيست- «واقع»، تابع ناسخ است، «منسوخ»، تابع مصلحت در «اظهار»

[١]عبارت مذكور، دليل بر عدم جواز نسخ است كه ما ابتداى بحث، آن را بيان و رد نموديم.

[٢]علة لعدم لزوم البداء المحال فى حقه تبارك و تعالى ثم ان الترديد فى قوله لان الفعل او دوامه اشارة الى النسخ قبل العمل و بعده ففى النسخ قبل العمل لم يكن الفعل متعلقا لارادته و لم يكن الامر به من جهة اشتماله على المصلحة و انما كان فى نفس الامر به حكمة و مصلحة و فى النسخ بعد الفعل لم يكن دوام الفعل متعلقا لارادته و انما كان اظهار دوامه لحكمة و مصلحة ر. ك: عناية الاصول ٢/ ٣٤٠- ٣٣٩.

[٣]مثلا مشيت الهى بر اين تعلق گرفته كه حضرت ابراهيم را به مردم معرفى كند كه او از نظر اطاعت و تسليم، نسبت به امر خداوند تا آن درجه تكامل پيدا مى‌كند، اگر مسأله امر به ذبح اسماعيل نبود ما از چه طريقى نسبت به مقام تسليم او آگاه مى‌شديم لذا همين مطلب شايد مهم‌ترين مصلحتى است كه اقتضا مى‌نمايد يك امر صورى و ظاهرى با جهل ابراهيم تحقق پيدا كند و بعد هم حكم واقعى آن، عبارت از عدم مذبوحيت باشد.

[٤]زيرا بعدا نهى، وارد و مانع ذبح اسماعيل عليه السّلام شد.