إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٨ - ج تمسك به مقدمات حكمت

نوع ديگرى از وجوب مى‌باشد و قبلا [١] در بيان حقيقت و ماهيّت وجوب تخييرى تقريبا پنج قول ذكر كرديم كه مصنّف هم اصرار داشتند وجوب تخييرى، نوع خاصّى از وجوب است و اصلا در آن بحث با دو نحو از وجوب مواجه بوديم كه احدهما نامش تعيينى و ديگرى تخييرى بود.

اكنون فرض كنيد، مولا فرموده است «صلّ» و مقدّمات حكمت هم تامّ است در اين صورت كدام‌يك از آن دو نوع، مراد است؟

اگر بگوئيم مقصود، بيان نوع نيست كه خلاف فرض است زيرا مولا در مقام بيان بوده و چنانچه بگوئيم مردّد است بايد آن را بر اهمال و اجمال، حمل نمائيم بلكه مى‌گوئيم مولا در مقام بيان بوده و دو نوع، وجوب هم داريم و مقصود، همان نوعى است كه احتياج به مئونه زائد ندارد يعنى: منظور، واجب تعيينى است.

امّا در بحث فعلى: شرط، واحد باشد يا متعدّد، مجى‌ء زيد، علّت منحصره باشد يا غير منحصره، موجب تنوع در علّيّت نمى‌شود و چنين نيست كه: «العلّة على نوعين علّة منحصرة و علّة غير منحصرة» بلكه همان ارتباطى كه بين علّت منحصره و معلول وجود دارد بين علّت غير منحصره و معلول هم برقرار است لذا مى‌گوئيم وقتى بين دو علّت فرقى نبود و مولا فرمود «إن جاءك زيد فاكرمه» [٢] شما از چه طريقى علّت منحصره را استفاده مى‌كنيد آيا مگر دو نوع، مطرح است كه بگوئيم: اكنون كه مولا در مقام بيان هست حتما آن نوعى را اراده كرده كه احتياج به مئونه زائد ندارد؟

مسأله تنوّع، مطرح نيست بخلاف واجب تعيينى و تخييرى كه اگر آن خطاب را بر واجب تعيينى حمل ننمائيم با مقدّمات حكمت و مقام بيان مولا مخالفت مى‌شود.

خلاصه: قياس محلّ بحث با حمل اطلاق بر واجب تعيينى مع الفارق است كه‌

[١]ر. ك: ايضاح الكفاية ٢/ ٤٩٣.

[٢]فرضا مقدّمات حكمت هم تامّ است.