إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٦

است به عبارت ديگر، ضمير «هنّ»در كلمه بعولتهنّ- درعين‌حال كه به حسب قواعد ادبى بايد به تمام مطلّقات‌ [١] عود نمايد اگر بگوئيد: «لا يرجع الى تمام افراد العام بل يرجع الى بعض افراده»، مستلزم تجوّز در ضمير است و مجازا استعمال شده.

اگر مقصود از «المطلّقات»، مطلّقات رجعيّه باشد، ضمير در ظاهر و معناى حقيقى خود استعمال شده امّا اگر بگوئيم عام- المطلّقات- بر عمومش باقى هست و ضمير به بعضى از افراد مطلّقه عود مى‌كند، اين مسئله، مستلزم تجوّز و خلاف ظاهر است.

لازم به تذكّر است كه تجوّز در ضمير هم به دو صورت تصوّر مى‌شود:

الف: به نحو مجاز در كلمه: يعنى ضمير «هنّ» كه يك كلمه است به صورت مجاز استعمال شده زيرا حقيقت ضمير، اين است كه به تمام افراد مرجعش عود كند و چنانچه به بعضى از افراد عود نمايد، برخلاف ظاهر و حقيقت است.

ب: مجاز در اسناد: به اين نحو كه: كلمه «هنّ» بر عمومش باقى باشد و معناى «بعولتهنّ» بعوله «جميع المطلّقات» هست لكن اگر بگوئيد در تمام مطلّقات، مسأله اولويّت و احقّيّت، مطرح نيست، مى‌گوئيم در اسناد احقّيّت به بعوله تمام مطلّقات، قائل به مجاز شده و حقيقتا احقّيّت براى مطلق بعوله، ثابت نيست لكن حكمى را كه براى بعضى از شوهران، ثابت است به صورت مجاز در اسناد به جميع بعوله نسبت مى‌دهيم يعنى:

اسناد احقّيّت به «مطلق البعولة»، غير حقيقى است و با عنايت و توسّع، چنان اسنادى تحقّق پيدا كرده و الا واقع امر، اين است كه بايد احقّيّت به بعضى از بعوله نسبت داده شود كه آن، بعوله زن‌هاى مطلّقه به طلاق رجعى است.

خلاصه: با دو اصالت الظّهور مواجه هستيم يك اصالت الظّهور در مورد عام و يك‌

[١]چون در آيه شريفه، كلمه «المطلقات» ذكر شده.