إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٣ - نقد و بررسى سائر اقوال در مسئله

و أمّا القول بكونه مأمورا به و منهيّا عنه، ففيه مضافا الى ما عرفت: من امتناع الاجتماع فيما اذا كان بعنوانين فضلا عمّا اذا كان بعنوان واحد كما في المقام، حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتّخلّص و كان بغير اذن المالك، و ليس التّخلّص الا منتزعا عن ترك الحرام المسبّب‌ [١] عن الخروج لا عنوانا له(١).

مشروط به دخول است امّا نهيش اطلاق دارد.

مصنّف رحمه اللّه: معناى اطلاق و اشتراط، اين است كه در موردى كه شرط امر نيست، امر تحقّق ندارد، تا وقتى دخول، محقّق نشده خروج هم مأمور به نيست امّا سؤال ما اين است كه: آيا آن جائى كه شرط امر تحقّق دارد نهى هم هست يا نه؟

آرى! نهى اطلاق دارد و خروج مطلقا- حتّى بعد از دخول- منهى عنه است پس در موردى كه دخول- شرط امر- تحقّق پيدا كند، اجتماع وجوب و حرمت، محقّق مى‌شود يعنى: «شرط الامر محقق فالامر محقّق» نهى هم كه در محلّ بحث تحقّق دارد زيرا مشروط نبود پس هنگامى كه دخول تحقّق پيدا كرد يك شى‌ء هم مأمور به و هم منهى عنه است بنابراين، مسأله اطلاق و اشتراط هم نمى‌تواند مشكل را حل نمايد.

(١)قول‌ [٢] ديگر در مسئله، اين بود كه: حكم «خروج» از دار غصبى مانند حكم‌

[١]قد عرفت- مما علقت على الهامش- ان ترك الحرام غير مسبب عن الخروج حقيقة، و انما المسبب عنه انما هو الملازم له و هو الكون فى خارج الدار، نعم يكون مسببا عنه مسامحة و عرضا، و قد انقدح بذلك انه لا دليل فى البين الاعلى حرمة الغصب المقتضى لاستقلال العقل بلزوم الخروج، من باب انه اقل المحذورين و انه لا دليل على وجوبه بعنوان آخر، فحينئذ يجب اعماله ايضا، بناء على القول بجواز الاجتماع كاحتمال [كاعمال‌] النهى عن الغصب، ليكون الخروج مأمورا به و منهيا عنه، فافهم «منه قدس سره». ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مشكينى رحمه اللّه ١/ ٢٧٠.

[٢]مصنف رحمه اللّه ابتدا، قول مذكور را با چند وجه رد نموده و سپس دليل قائلين آن را بيان نموده‌اند.