إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٧ - عام بدلى

تعلّق حكم است و تعلّق حكم به «عموم»، آن اقسام را ايجاد نموده‌ [١]؟

جواب: ظاهر، اين است كه تقسيم مزبور به لحاظ تعلّق حكم مى‌باشد و با قطع‌نظر از آن نمى‌توان اقسام ثلاثه را تصوّر نمود، فرضا مولا حكم را در قضيّه «اكرم كلّ فقيه» به دو نحو مى‌تواند، بيان نمايد: يكى اينكه هريك از فقها مستقلا حكمى داشته باشد [٢] و ديگر اينكه هر فردى جزء مأمور به باشد- مأمور به مركّب از افراد و اجزا باشد و تمامشان حكم واحد داشته باشند [٣]- كه آن دو لحاظ، مربوط به نحوه تعلّق حكم است و الّا «عام»، «من حيث هو» در تمام آن افراد، يك معنا و يك حقيقت دارد «و هو شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه» و چنين نيست كه هريك از اقسام مذكور، فصل مستقلّى باشند و جنسشان- عام- فصل مخصوصى داشته باشد.

تذكّر: مصنّف رحمه اللّه در حاشيه «منه» به بيان يك اشكال و جواب پرداخته‌اند كه عين كلام ايشان را در پاورقى نقل كرديم لكن توضيحش چنين است كه:

اشكال: اگر اقسام ثلاثه عام به لحاظ تعلّق حكم است نه اينكه عام ذاتا قابل انقسام باشد پس چرا الفاظ آن اقسام، مختلف است يعنى: آن لفظى كه دالّ بر عامّ استغراقى هست، غير از آن لفظى مى‌باشد كه دلالت بر عامّ مجموعى يا بدلى دارد.

مثال: لفظ «كل» يا جمع محلّى به الف و لام، دالّ بر عامّ استغراقى هست مانند «اكرم كلّ فقيه» يا «اكرم الفقهاء» امّا در عامّ بدلى فرضا كلمه «اىّ» و امثال آن را استعمال نموده و مى‌گوئيد: «اكرم رجلا اىّ رجل شئت».

[١]به نحوى كه اگر از مسأله تعلق حكم صرف‌نظر نمائيم، آيا نمى‌توان فرضا بين عامّ استغراقى و بدلى فرقى قائل شد؟

[٢]به نحو عامّ استغراقى.

[٣]به نحو عامّ مجموعى.