إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٤ - تحقيق و مختار مصنف در بحث تداخل

فلا بدّ على القول بالتّداخل من التّصرّف فيه اما بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث، بل على مجرّد الثّبوت‌ [١](١).

در نتيجه، ماهيّت واحده- يعنى: وضو- دو حكم مستقل پيدا مى‌كند و قيدى هم در آنجا نبوده چون در قضيّه «اذا نمت فتوضّأ» ماهيّت وضو متعلّق وجوب شده و در قضيّه دوّم يعنى: «اذا بلت فتوضّأ» هم همان ماهيّت متعلّق وجوب شده، فرضا قضيّه اخير، چنين نيست كه: «اذا بلت فتوضّأ وضوء آخر» تا اينكه مغايرتى حاصل شود.

خلاصه: از طرفى مى‌خواهيم ظهور قضيّه شرطيّه در «حدوث جزا عند حدوث الشرط» را رعايت كنيم و از طرفى مى‌خواهيم طبيعت واحد، متعلّق حكمين متماثلين نشود درحالى‌كه نمى‌توان آن دو را رعايت نمود چون اگر بنا باشد دو مقدّمه رعايت شود، لازمه‌اش اين است كه وضو درعين‌حال كه طبيعت و حقيقت واحد هست، متعلّق دو حكم وجوبى مستقل شود.

راه حلّ اين مشكل چيست؟

(١)مصنّف رحمه اللّه: بنا بر قول به تداخل، سه راه حل وجود دارد بايد ببينيم كداميك صحيح است.

١قضيّه شرطيّه، در اين قبيل موارد [٢]، ظهور در حدوث جزا ندارد بلكه در «ثبوت» [٣] جزا ظهور دارد يعنى: اگر ابتدا نوم تحقّق پيدا كرد، وجوب وضو حادث مى‌شود امّا اگر بعد

[١]الذى هو اعم من الحدوث و البقاء ففى صورة تعدد الشرط يكون حكم واحد مستندا الى السابق منهما مع ترتبهما و الى الجامع بينهما فى صورة الاقتران و مرجع هذا التصرف الى رفع اليد عن ظهور القضية فى وجود الجزاء من قبل الشرط مستقلا فقد لا يكون الاثر مستندا الى الشرط اصلا كما لو سبقه شرط آخر و قد يكون مستندا اليه بلا استقلال كما لو اقترن الشرطان. ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٤٦٣.

[٢]يعنى: در حال تعدّد شرط.

[٣]«ثبوت»، اعم از حدوث و بقاء هست.