إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٥ - رد دليل چهارم مجوزين

بقي الكلام في حال التّفصيل من بعض الاعلام، و القول بالجواز عقلا و الامتناع عرفا. و فيه: أنّه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع الا طريق العقل، فلا معنى لهذا التّفصيل الا ما أشرنا اليه من النّظر المسامحيّ الغير المبتني [غير المبني‌] على التّدقيق و التّحقيق، و أنت خبير بعدم العبرة به بعد الاطّلاع على خلافه بالنّظر الدقيق، و قد عرفت فيما تقدّم أنّ النّزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الامر و النّهي، بل في الاعمّ فلا مجال لان يتوهم أنّ العرف هو المحكّم في تعيين المداليل، و لعلّه كان بين مدلوليهما حسب تعيينه تناف لا يجتمعان في واحد و لو بعنوانين و ان كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب و الحرمة في واحد بوجهين، فتدبّر(١).

(١)- در بحث اجتماع امر و نهى، سه قول مطرح بود: ١- از نظر عقل و عرف، اجتماع امر و نهى، ممتنع است. مصنّف اين قول را پذيرفته، به مشهور هم نسبت داده و دليل محكمى برآن اقامه نموده‌اند.

٢عقلا و عرفا اجتماع، جائز است و مصنّف تقريبا چهار دليل از ادلّه قائلين به جواز را بيان و سپس رد نمودند.

٣بعضى هم در مسئله، تفصيل قائل شده و گفته‌اند: از نظر عقل، اجتماع جائز است امّا عرفا ممتنع مى‌باشد. يعنى از ديد و دقّت عقل، نماز در دار غصبى داراى دو جهت و دو عنوان است و گويا متعدّد است لذا مانعى ندارد كه شى‌ء و عمل خارجى از نظر عنوان صلاتيت، مأمور به و از جهت عنوان غصبيّت، منهى عنه باشد امّا وقتى به عرف مراجعه كنيد او مى‌گويد اجتماع امر و نهى، ممتنع است يعنى صلات در دار غصبى گرچه با تجزيه و تحليل عقلى متعدّد است لكن ما آن را شى‌ء «واحد» مى‌بينيم و يك موجود نمى‌شود هم مأمور به و هم منهى عنه باشد پس در حقيقت در مسأله جواز اجتماع و امتناع، بين عقل و عرف، تفصيل هست.

سؤال: آيا تفصيل مذكور، صحيح است يا نه؟