إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٦

لكن منع دلالتها على اللزوم و دعوى كونها اتّفاقيّة في غاية السّقوط، لانسباق اللزوم منها قطعا(١).

علّيّت و در آن تأثير دارد.

خلاصه: ممكن است مسأله ترتّب را هم بپذيريم امّا ترتّب «علّى» نباشد.

٤- «سلّمنا» كه بين شرط و جزا، ترتّب «علّى» هست‌ [١] لكن علاوه بر اين بايد علّيّت «منحصره» وجود داشته باشد زيرا امكان دارد يك معلول، دو علّت داشته باشد و شرطى كه در قضيّه ذكر شده يك علّت باشد امّا شرط ديگرى هم جانشين آن علّت بشود و چنانچه يك شى‌ء، دو علّت داشته باشد نمى‌توان گفت با عدم يك علّت، معلول تحقّق ندارد بلكه با نبودن هر دو علّت، معلول، محقّق نيست و الا اگر يك علّت، موجود نباشد امّا علّت ديگر، جانشين آن باشد همين مسئله در ثبوت معلول كفايت مى‌كند.

جمع‌بندى: قائلين به ثبوت مفهوم شرط بايد اثبات نمايند كه: «اولا» بين شرط و جزا «ارتباط لزومى» هست نه مقارنت و ارتباط اتّفاقى. «ثانيا» لزوم آن به نحو «ترتّب» مى‌باشد نه تلازم. «ثالثا» ترتّبش به نحو «علّى» هست. «رابعا» ترتّب هم ترتّب بر «علّت منحصره» هست.

چنانچه كسى تمام مقدّمات و مراحل چهارگانه مذكور را اثبات نمايد، مى‌تواند قائل به ثبوت مفهوم شود و چنانچه يكى از مقدّمات مذكور دچار اشكال شود نمى‌توان قائل به ثبوت مفهوم شرط شد.

(١)اينك بايد بررسى كنيم كه آيا مقدّمات چهارگانه مذكور، قابل اثبات است يا نه.

كسى نمى‌تواند ادّعا كند كه ارتباط بين شرط و جزا اتّفاقى هست‌ [٢]. يعنى: مقدّمه اوّل- ارتباط لزومى بين شرط و جزا- مسلّم است «لانسباق‌ [٣] اللزوم منها قطعا».

[١]جزا از شرط، متأخر است و شرط «علة متقدمة على الجزاء».

[٢]مانند قضيّه: ان كان الانسان ناطقا كان الحمار ناهقا.

[٣]... و حاصل التعليل: تبادر اللزوم من الجملة الشرطية قطعا، و لتبادر علامة الوضع، فلا وجه لمنع دلالتها على اللزوم. و ضمير «منها» راجع الى الجملة الشرطية. ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٣١٥.