إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥ - آيا مسأله اجتماع امر و نهى، عقلى است يا لفظى؟

داراى دو جهت و دو حيثيّت است كه يك جهتش حيث صلات و جهت ديگرش حيث غصب و تصرّف در دار مغصوب است امّا همان نماز را اگر در معرض ديد عرف قرار دهيم، عرفا شى‌ء واحد هست و تعدّد عنوان، آن را متعدّد و متكثّر نمى‌كند.

خلاصه: تفصيل بين عقل و عرف، مربوط به دلالت لفظ نيست بلكه مربوط به همان صلات خارجى واقع در دار غصبى هست كه كأنّ از نظر عقل، متعدّد است امّا عرفا واحد است لذا چون عقلا متعدّد است او حكم به جواز اجتماع مى‌كند و چون عرفا متعدّد نيست او حكم به امتناع مى‌كند پس تفصيل مزبور، مربوط به عالم لفظ نيست بلكه مربوط به تشخيصى است كه درباره صلات در دار غصبى از نظر عرف و عقل وجود دارد.

تذكّر: مصنّف رحمه اللّه فرموده‌اند: مى‌توان تفصيل بين عقل و عرف را به نحو ديگرى بيان كرد كه تا حدّى با عالم الفاظ هم ارتباط پيدا كند.

بيان ذلك: مفصّل مى‌گويد هنگامى كه وارد بحث اجتماع امر و نهى مى‌شويم آن مسئله، عقلى است و حق هم با قائلين به جواز اجتماع امر و نهى است و بحث ما در مسأله اصولى به همين‌جا ختم مى‌شود كه عقل، حكم به جواز اجتماع مى‌كند لكن مطلب ديگرى داريم كه ارتباطى به مسأله اصولى ندارد و آن عبارت است از اينكه: آيا هر چيزى كه از نظر عقل، جائز و ممكن شد بايد در خارج هم واقع شود؟

خير، ما ادّعا مى‌كنيم كه: اين مطلبى كه از نظر عقل، جائز است با مراجعه به ادلّه مى‌بينيم وقوع خارجى ندارد يعنى درعين‌حال كه جائز است امّا وقوع خارجى ندارد، البته صحّت و بطلان آن مسئله، زائد بر بحث اجتماع امر و نهى است يعنى در ما نحن فيه بحثى در وقوع و عدم وقوع نداريم بلكه بحث ما اين است كه: آيا اجتماع، عقلا جائز است يا ممتنع.

خلاصه: ممكن است تفصيل بين عقل و عرف را به نحو مذكور معنا كنيم كه يك‌