نعم لا يبعد دعوى الظّهور و الانسباق من الاطلاق بمقدّمات الحكمة الغير الجارية في المقام، لما عرفت من عموم الملاك لجميع الاقسام، و كذا ما وقع في البين من النّقض و الابرام مثلا اذا أمر بالصّلاة أو [و] الصّوم تخييرا بينهما، و كذلك [اذا] نهى عن التّصرّف في الدّار و المجالسة مع الاغيار فصلى فيها مع مجالستهم كان حال الصّلاة فيها حالها، كما اذا أمر بها تعيينا، و نهى عن التّصرّف فيها كذلك في جريان النّزاع في الجواز و الامتناع و مجي‌ء أدلّة الطّرفين، و ما وقع من النّقض و الابرام في البين، فتفطّن(١).

(١)- سؤال: آيا در محلّ بحث، ظهور اطلاقى وجود ندارد؟

مقدّمه: در بحث اوامر مفصّلا بيان كرديم كه اگر اصل وجوب شى‌ء را احراز كرديم امّا نفسيّت يا غيريّت آن احراز نشد در اين صورت اگر مولا در مقام بيان بوده و قرينه‌اى اقامه ننموده از اطلاق وجوب- اطلاق صيغه امر- استفاده نفسيّت مى‌كنيم زيرا وجوب نفسى، قيدى ندارد اما واجب غيرى، مقيّد هست مثلا مى‌توان گفت «ذاك الشى‌ء واجب» چون وجوبش بر وجوب ديگرى متوقّف نيست بخلاف واجب غيرى كه فرضا نمى‌توان گفت: «ذاك الشى‌ء واجب» بلكه بايد گفت: «ذاك الشى‌ء واجب اذا كان ذو المقدمة واجبة» بنابراين اگر مولا فرموده باشد، فلان شى‌ء، واجب است و در مقام بيان هم بوده- تماميّت مقدّمات حكمت- و قيدى براى آن ذكر نكرده از اطلاق وجوب، استفاده نفسيّت مى‌كنيم.

و همچنين در مورد شكّ در «عينيّت و كفائيّت» و كذا در مورد شكّ در «تعيينيت و تخييريّت».

خلاصه: مقتضاى اطلاق صيغه، اين است كه وجوب، نفسى تعيينى عينى باشد.

پاسخ سؤال: ظهور اطلاقى مذكور در محلّ بحث، جارى نيست زيرا ظهور اطلاقى از طريق تحقّق مقدّمات حكمت ثابت مى‌شود و يكى از مقدمات، اين است كه قرينه‌اى بر خلاف نباشد امّا در محلّ بحث، قرينه برخلاف تحقّق دارد و آن عبارت است از اينكه:

ملاك و مناط نزاع در اجتماع امر و نهى در تمام اقسام وجوب و تحريم جريان دارد يعنى:

عقل به هر جهتى كه حكم به جواز نمايد آن مناط در تمام فروض تحقّق دارد و به هر جهتى حكم به امتناع نمايد، آن ملاك در تمام اقسام وجود دارد پس با وجود قرينه بر خلاف نمى‌توان ظهور اطلاقى ترتيب داد پس نتيجه مى‌گيريم كه: نزاع در بحث اجتماع‌