إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٨ - دليل اول قائلين به جواز اجتماع

«افراد» احكام را متعلّق به افراد بدانيم، حق با شما- قائلين به امتناع- هست امّا چنانچه احكام را متعلّق به طبايع بدانيم چه اشكالى دارد كه قائل به اجتماع شويم.

توضيح ذلك: ما هم قبول داريم كه اگر حكم به طبيعت متعلّق شود معنايش اين نيست كه نفس طبيعت، مأمور به و يا منهى عنه است زيرا در بحث تعلّق اوامر به طبايع يا افراد گفتيم: «الطّبيعة و الماهيّة من حيث هى هى ليست الا هى» و اصلا ماهيّت نمى‌تواند متعلّق حكم شود زيرا نه عنوان «مطلوب» دارد و نه «غير مطلوب» بنابراين بايد مسأله وجود- يعنى ماهيّت، مقيّدة بالوجود- مطرح شود و در باب مقيّدات، مكرّر شنيده‌اند كه اگر شى‌ء مقيّد به شى‌ء ديگر شد، تقيّدش مدخليّت دارد امّا نفس قيد دخالتى ندارد فرضا شارع مقدّس كه مى‌گويد: «صلّ مع الطّهارة» تقيّد صلات به طهارت براى نماز مدخليّت دارد و نفس طهارت از ماهيّت صلات، خارج است لذا شما مى‌گوئيد طهارت، شرط نماز است نه جزء آن پس شى‌ء مقيّد به‌طور كلّى، تقيّدش دخالت و جزئيّت عقليّه دارد امّا نفس قيد، خارج از دائره مقيّد است پس نتيجه مى‌گيريم: امر به طبيعت صلات مقيّد به وجود- كه وجود، خارج و تقيّد به وجود، داخل است- متعلّق مى‌شود و همچنين نهى هم به طبيعت غصب مقيّد به وجود- كه وجود، خارج و تقيّد به وجود، داخل است- متعلّق مى‌گردد.

مستدل: شما- قائلين به امتناع- كه مى‌گوئيد يك شى‌ء هم مأمور به و هم منهى عنه است در كجا و چگونه اجتماع امر و نهى در شى‌ء واحد شده؟ آيا در مرتبه تعلّق حكم- مرحله بعث و زجر- اجتماع، تحقّق پيدا كرده يا در خارج؟

اگر مدّعى هستيد كه در مقام تعلّق حكم، اجتماع امر و نهى شده پاسخ ما اين است كه:

صلات و غصب از نظر متعلّق امر و نهى بودن، متعدّد هستند زيرا از جهت تعلّق امر و نهى، مسأله وجود و اتّحاد در خارج، مطرح نيست به عبارت ديگر: «صلّ» از نظر تعلّق حكم، هيچ ارتباطى به «لا تغصب» ندارد و بحث درباره آن، مربوط به كتاب الصّلاة است‌