إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٣

وجوب نماز جمعه- در روز جمعه- هست امّا دليل ديگر دالّ بر حرمت آن است و شما به علّت تعارض بين آن‌ها بنا بر ترجيح يا تخيير بين متعارضين، روايت دالّ بر حرمت را اختيار كرديد و نتيجه‌اش اين شد كه حكم نماز جمعه، حرمت است حال اگر فردى نسبت به حرمت، جاهل بود و در روز جمعه، نماز جمعه را اتيان نمود اصلا زمينه و ملاكى براى بحث گذشته و صحّت آن عبادت، مطرح نيست زيرا اگر نماز جمعه به خاطر ترجيح دليل دالّ بر حرمت، حرام شد معنايش اين است كه ملاك وجوب، محبوبيّت و مقربيّت، نسبت به آن تحقّق ندارد بلكه صلات جمعه، يك عمل محرّم محض هست بدون اينكه كمترين ملاك وجوب را دارا باشد و بديهى است كه معناى تعارض دو دليل، اين است كه فقط يك ملاك در آن‌ها هست و فرض مسئله هم اين است كه شما تخييرا يا ترجيحا دليل دالّ بر حرمت را انتخاب كرديد منتها اگر مكلّف، جاهل قاصر باشد به خاطر اتيان نماز جمعه، عقاب نمى‌شود امّا راهى براى حكم به صحّت آن صلات نداريم زيرا براى صحّت عبادت در درجه اوّل، وجود ملاك امر، ضرورى است.

امّا به خلاف بحث اجتماع امر و نهى- كه از صغريات باب تزاحم است- و دو ملاك امر در آن محقّق است، گرچه ما امتناعى شويم و جانب نهى را ترجيح دهيم امّا درعين حال در موارد متعدّد [١]، حكم به صحّت مى‌شود [٢] زيرا حرمت نمى‌تواند تأثير نمايد.

قوله: «و من هنا علم ان الثّواب عليه من قبيل الثّواب على الاطاعة لا الانقياد ...»

سؤال: در مواردى كه حكم به صحّت عمل نموده و گفتيم مثلا نماز در دار غصبى صحيح است آيا ثوابى هم برآن مترتّب مى‌شود يا نه و برفرض ترتّب آيا آن ثواب از باب اطاعت است يا انقياد؟

[١]الف: نسيان ب: جهل به موضوع ج: جهل به حكم و حرمت قصورا.

[٢]اگر قصد امتثال، شرط نباشد كه مسئله، بسيار واضح است و چنانچه آن را شرط بدانيم دو راه براى صحّت عمل و قصد امتثال بيان كرديم.