إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٥ - نقد و بررسى فرمايش شيخ اعظم در«تقريرات»

مدفوعا بالاصل، الا أنّه لا مقتضي له بعد رفع اليد عن الوضع. نعم‌ [١] انّما يجدي اذا لم يكن مستعملا الا في العموم كما فيما حقّقناه في الجواب، فتأمّل جيّدا(١).

(١)- مصنّف رحمه اللّه: نمى‌توان بيان شيخ اعظم قدّس سرّه را پذيرفت.

توضيح ذلك: شما- شيخ اعظم- فرموديد: مقتضى شمول و دلالت عام، نسبت به تمام افراد، موجود است لكن سؤال ما اين است كه مقتضى، كدام است؟

مقتضى، اين است كه «اكرم كلّ عالم» دلالت بر عموم نمايد و شامل عمرو، بكر، خالد و ... بشود امّا اگر گفتيد لازمه تخصيص، اين است كه «اكرم كلّ عالم» در عموم استعمال نشده‌ [٢] در اين صورت، چگونه مى‌گوئيد عام، اقتضاى شمول، نسبت به «كلّ فرد» را دارد اقتضاى شمول، نسبت به «كلّ فرد» فرع بر اين است كه در عموم استعمال شده باشد و مثلا شامل تمام صد فرد بشود امّا اگر گفتيد «اكرم كلّ عالم» مفاد و لازمه‌اش اين است كه بعد از تخصيص درصد عالم استعمال نشده پس در چه چيز استعمال شده؟

شما كه مى‌فرمائيد وقتى «زيد» از تحت عام، خارج شد، عامّ مذكور در نود و نه عالم استعمال شده، چه مزيّت و مرجّحى براى آن نود و نه فرد هست‌ [٣]؟و لا مقتضى لظهوره‌

[١]يعنى: ان اصل عدم المانع انما يجدى فيما اذا استعمل العام فى العموم و شك فى تخصيصه، ضرورة ان هذا الاصل يجدى ح لوجود المقتضى و هو الاستعمال فى العموم و كون الشك فى وجود المانع فيجرى الاصل و يترتب عليه حجية العام فى تمام مدلوله. ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٤٩٦.

[٢]كما اينكه شما مسأله مجازيت را پذيرفتيد- معناى مجازيت هم اين است كه عام در عموم استعمال نشده.

[٣]به عبارت ديگر: نود و نه فرد، غير از عام است، نود و هشت فرد هم غير از عام مى‌باشد و همچنين نود و هفت فرد و ... پس مسأله اجمال، مطرح مى‌شود، و جهتى ندارد كه بگوئيم «تمام الباقى» كه غير موضوع له هست از بين مجازات، امتياز دارد.