إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٥ - تنبيه دوم

قبلا فرق بين باب تعارض‌ [١] و تزاحم‌ [٢] و حكم هريك از آن دو را بيان كرده و گفته‌ايم در متعارضين به مرجّحات دلالى و روائى و در متزاحمين به اقوى الملاكين رجوع مى‌نمائيم- گرچه دلالتش نسبت به ديگرى ضعيف باشد- بديهى است كه مسأله اجتماع امر و نهى از قبيل باب تزاحم مى‌باشد و مقتضى در «متزاحمين» [٣] تحقّق دارد پس واضح است كه خطاب «صلّ» و «لا تغصب»- بنا بر قول به امتناع‌ [٤]- از باب متعارضين نيستند تا به مرجّحات مراجعه كنيم بلكه باب تزاحم، مطرح است و هريك از آن دو كه در نظر شارع مقدّس «اهم» باشد، اخذ مى‌شود گرچه دلالت «مهم» اقوى و اظهر باشد زيرا در «متزاحمين» ملاك و مقتضى هست لذا بايد اقوى المقتضيين و اهم را اخذ نمود.

سؤال: اگر «اهم» را تشخيص نداديم وظيفه چيست؟

جواب: بايد به طريق «ان» [٥] به مرجّحات دلالى و سندى رجوع نمود يعنى مى‌گوئيم: دليلى كه سند يا دلالتش قوى‌تر باشد، مقتضى آن‌هم اقوى هست پس آن را

[١]در متعارضين وجود دو ملاك احراز نشده بلكه يك ملاك تحقّق دارد و ما هم نمى‌دانيم ملاك امر، موجود است يا ملاك نهى- ضمنا در باب تعارض قواعد مربوط به خودش مانند ترجيح روايتين از نظر سند و دلالت اجرا مى‌شود.

[٢]در باب تزاحم در هريك از متزاحمين، مقتضى و ملاك تحقّق دارد مثل اينكه دو مسلمان در حال غرق شدن هستند و ما نمى‌توانيم هر دو را انقاذ نمائيم، بديهى است كه نسبت به هريك از آن‌ها ملاك وجوب حفظ نفس تحقق دارد و بايد اقوى الملاكين را اخذ نمود.

[٣]يعنى در ماده اجتماع، مانند صلات در دار غصبى هم ملاك امر هست و هم ملاك نهى.

[٤]زيرا بنا بر قول به اجتماع، بين آن دو خطاب اصلا بحث تعارض مطرح نمى‌شود زيرا در آنجا امر و نهى در شى‌ء واحد «ذى عنوانين» مجتمع شده است.

[٥]كشف علت از طريق معلول.